أظهر دراسة حديثة لمركز الدراسات والآعلام الاقتصادي، تفشي غسل الأموال جراء استمرار الحرب منذ سبع أعوام واختلال منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن.
وقال المركز إن "شركات الصرافة غير المرخصة رسميا واستغلال سوق العقارات غير المنظم، وتجارة المشتقات النفطية، وتهريب الاموال إلى الخارج والاستيلاء على أموال الخصوم السياسيين"،
وأوضح التقرير "جوانب متعددة من مظاهر وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاثار والنتائج السلبية على الاقتصاد اليمني نتيجة ازدهار عمليات غسل الأموال في البلاد، وأثرها السلبي على السياسة المالية والنقدية، والاضرار بسمعة القطاع المصرفي، وتسرب النقد خارج الدورة النقدية".
وخلص التقرير إلى أن "الحرب الدائرة في البلاد وما نتج عنها من انقسام في السلطات والسياسات والموارد والمؤسسات العامة أدت إلى اختلال منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما بينت الدراسة فقدان ما كان متوفرا ومتاحا من منظومة قانونية وتشريعية خاصة بغسل الأموال تديرها مؤسسات رسمية متماسكة، كما ساهمت الحرب وتعدد أطراف وفصائل الحرب في توسع عملية تدوير الأموال غير المشروعة وخلق منافذ خاصة في إطار غير شرعي وغير قانوني.
وطالب التقرير بضرورة إعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن وتفعيل دورها في الرقابة والحد من عمليات غسل الأموال، ومنها رفع كفاءة الرقابة من قبل وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي والبنوك اليمنية وكذلك وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غلس الاموال وتمويل الإرهاب.
