البنك المركزي يحذر من شراء أراضي بنك التضامن المعروضة بمزادات حوثية ويؤكد بطلانها قانونياً

حذر البنك المركزي اليمني المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة بأي صورة في معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف بالعقارات والمنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية، والتي يتم الترويج لها عبر جهات غير شرعية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وأكد البنك، في بيان رسمي، أن ما يسمى بـ“المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” الخاضعة للحوثيين في صنعاء أعلنت تنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي التابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.

وشدد البيان على أن جميع الإجراءات المتعلقة بأصول وممتلكات البنوك، بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية عبر جهات خاضعة لمليشيا مصنفة إرهابياً، تُعد غير شرعية وعديمة الأثر القانوني داخل اليمن وخارجه.

وأوضح البنك المركزي أن أي عقود أو اتفاقيات بيع أو رهن أو نقل ملكية ناتجة عن تلك المزادات تعتبر باطلة قانوناً، لكونها صادرة عن جهات فاقدة للصفة والولاية القانونية.

كما حذر من أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها قد يعرّض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات المحلية والدولية، باعتبار ذلك تعاوناً مع جهات مصنفة إرهابياً، إضافة إلى تحملهم مسؤولية أي خسائر مالية قد تترتب على تلك الإجراءات.

وجدد البنك المركزي تأكيده احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكامل الحقوق القانونية لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين.

ودعا البنك في ختام بيانه الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجرار خلف ما وصفها بالإعلانات المضللة وغير القانونية، التي تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي والإضرار بالاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.