دانت محكمة الأموال العامة بنك اليمن الدولي بعدم الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقضى الحكم بتغريم البنك  لصالح الخزينة العامة "عشرة ملايين ريال"، إلى جانب إلزامه بعديد طلبات.

ومن طلباتها موافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني بمعلومات محددة في قائمة سُلّمت له في مايو/أيار 2022، وفق وكالة سبأ الحكومية.