البنك المركزي اليمني يقر إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي ويشيد بالدعم السعودي

أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في ختام اجتماعات دورته السادسة للعام الجاري بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك أحمد أحمد غالب، حزمة من الإجراءات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم الاستقرار المالي والنقدي.

واستعرض المجلس التطورات المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام، ومستجدات الموازين المالية الداخلية والخارجية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي، إلى جانب مناقشة انعكاسات المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني، والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2025 وتقارير لجنة المراجعة الخاصة بأداء قطاعات البنك المختلفة، واطلع على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج، واتخذ عدداً من القرارات والتوجيهات الرامية إلى تعزيز الحوكمة والرقابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي إطار تطوير أدوات التمويل، اطلع المجلس على سير العمل في وحدة الصكوك والخطط المستقبلية لتوسيع أنشطتها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في توفير أدوات تمويل وطنية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم مشاريع التنمية.

واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد حول أبرز إنجازاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث تجاوزت قيمة طلبات تمويل الاستيراد التي أقرتها اللجنة ثلاثة مليارات دولار، إلى جانب جهودها في تطوير آليات العمل وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية وتعزيز الشفافية في إجراءات التمويل.

وأكد المجلس أهمية الالتزام بالقوانين النافذة وقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات الحكومة والضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد، بما يكفل حماية الموارد العامة وصون الاقتصاد الوطني وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.

كما ناقش المجلس تطورات تنفيذ الموازنة العامة للدولة والالتزامات المالية القائمة، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، والذي تُوج بإطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة واعتماد منحة دعم قطاع الكهرباء.

وأشار المجلس إلى أن هذا الدعم يأتي في توقيت بالغ الأهمية ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، إضافة إلى دعم انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة والتخفيف من معاناة المواطنين.

وجدد مجلس الإدارة تأكيده مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات المصرفية والمالية، وتطوير منظومة الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، بما يعزز الثقة بالقطاع المالي والمصرفي ويدعم جهود التعافي الاقتصادي والاستقرار النقدي في البلاد.