23 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية إعلانك في إيجاز برس
د. نجيب عسكر
د. نجيب عسكر
23 نوفمبر 2026

المنهج اليمني.. سنوات من الجمود في عالم يتغير

    قراءة تربوية نقدية  في المنهج اليمني (2)  

في الوقت الذي تتسابق فيه النظم التعليمية حول العالم لتطوير مناهجها، وإعادة بناء محتواها بما يتناسب مع متطلبات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما يزال المنهج اليمني في جوانب عديدة يواجه سؤالًا مؤجلًا: متى يغادر دائرة الجمود إلى فضاء التطوير الحقيقي؟ لم يعد مقبولًا أن تظل الكتب المدرسية أسيرة محتوى تقليدي، بينما تتغير طبيعة المعرفة، وتتبدل مهارات المستقبل، وتتسع الفجوة بين ما يتعلمه الأطفال داخل الفصول وما يحتاجون إليه في حياتهم. إن المشكلة لا تكمن في قدم بعض المعلومات فحسب، بل في فلسفة إعداد المنهج، وآليات مراجعته، ومدى استجابته للتحولات العلمية والتربوية والاجتماعية. تطوير لا يتجاوز حدود التعديل إن تطوير المنهج ليس عملية تجميلية تُجرى على غلاف الكتاب، ولا مجرد إضافة موضوعات جديدة إلى محتوى قديم، أو إعادة ترتيب الدروس والفقرات، أو تغيير بعض العناوين مع الإبقاء على البنية التقليدية ذاتها. التطوير الحقيقي يبدأ من مراجعة الأهداف، وإعادة النظر في المحتوى، وتحديد ما ينبغي أن يتعلمه الطالب فعلًا، وما يمكن الاستغناء عنه دون الإخلال بجوهر المعرفة. أما حين تتراكم المعلومات عامًا بعد عام، وتُضاف موضوعات جديدة دون حذف ما فقد أهميته، فإن الكتاب المدرسي يتحول إلى مساحة مزدحمة، ويصبح الطالب مطالبًا باستيعاب محتوى يتجاوز أحيانًا الوقت المتاح للتعلم والفهم. وهنا يبرز سؤال مهم: هل تُقاس جودة المنهج بما يحتويه من معلومات، أم بقدرته على بناء متعلم يمتلك المعرفة ويستطيع توظيفها؟ العالم يتقدم.. والمنهج لا يواكب لقد تغيرت طبيعة التعليم في العالم، فلم تعد المدرسة الحديثة تكتفي بتقديم المعرفة، بل تسعى إلى تنمية التفكير النقدي، والقدرة على حل المشكلات، والتواصل، والعمل الجماعي، والإبداع، والثقافة الرقمية. وأصبحت موضوعات الذكاء الاصطناعي، والأمن الرقمي، والتعلم الذاتي، والوعي البيئي، وريادة الأعمال، جزءًا من النقاشات الجادة حول مستقبل التعليم. في المقابل، لا تزال بعض مكونات المنهج اليمني بحاجة إلى مراجعة عميقة في محتواها وطرائق تقديمها، حتى لا يبقى الطالب محصورًا في المعرفة النظرية، بعيدًا عن التطبيقات العملية ومهارات الحياة. وليس المقصود أن نُحمّل المناهج كل مسؤولية التراجع التعليمي في اليمن؛ فهناك ظروف الحرب، وضعف الإمكانات، وانقطاع رواتب المعلمين، وتدهور البنية المدرسية، وغيرها من العوامل. لكن هذه الظروف لا تجعل تطوير المناهج أقل أهمية، بل تزيد الحاجة إليه. محتوى لا يراعي دائمًا احتياجات الطفل من أبرز الإشكالات التي تستحق الفحص في المنهج اليمني مدى التناسب بين المحتوى الدراسي والمرحلة العمرية للمتعلم. فالطفل في سنواته الأولى يحتاج إلى التعلم من خلال المحسوسات والأنشطة والتجارب واللعب التربوي، وإلى محتوى تدريجي يراعي نموه العقلي والنفسي واللغوي. لكن حين يُثقل الكتاب بالموضوعات والمعلومات والتعريفات، ويُطلب من الطفل حفظها واستظهارها، فإننا نكون أمام خلل في ترتيب الأولويات التربوية. إن كثافة المحتوى لا تعني بالضرورة عمق التعلم، كما أن زيادة عدد الدروس لا تضمن ارتفاع مستوى التحصيل. وقد تكون النتيجة عكسية حين يفقد الطفل قدرته على التركيز، ويصبح التعلم بالنسبة إليه واجبًا مرهقًا لا تجربة ممتعة. الجمود ليس مجرد تأخر.. بل فرصة ضائعة إن بقاء المناهج دون تطوير كافٍ لا يعني فقط تأخر الكتب عن مواكبة العصر، بل يعني ضياع فرص تربوية كان يمكن أن تسهم في بناء جيل أكثر قدرة على التفكير والإنتاج والمشاركة. فكل موضوع لا ينمي مهارة، وكل معلومة لا ترتبط بفهم أو تطبيق، وكل نشاط غائب كان يمكن أن يفتح أمام الطفل بابًا للاكتشاف، يمثل فرصة ينبغي إعادة النظر فيها. والمؤلم أن الطالب اليمني لا يواجه تحديات التعليم التقليدي وحدها، بل يواجه أيضًا ظروفًا استثنائية فرضتها الحرب والانقسام وتراجع الخدمات التعليمية. ومن ثم، فإن تحميله مزيدًا من الأعباء عبر محتوى كثيف وغير متوازن لا يخدم مصلحته، ولا يساعد المعلم على أداء رسالته. متى يصبح التطوير ضرورة لا خيارًا؟ إن إصلاح المنهج اليمني ينبغي أن يقوم على مراجعة علمية شاملة، تتولاها لجان متخصصة تضم خبراء المناهج، وعلماء النفس التربوي، والمعلمين الممارسين، وممثلي المجتمع، مع الاستفادة من التجارب الدولية دون استنساخها. وتتطلب هذه المراجعة تحديد المعارف الأساسية التي ينبغي أن يمتلكها الطالب في كل مرحلة، وتخفيف الحشو والتكرار، وتحقيق التكامل بين المواد، وتطوير الأنشطة، وإدماج المهارات الحديثة، وإعادة بناء أساليب التقويم بما يقيس الفهم والتطبيق لا الحفظ وحده. كما ينبغي أن يخضع أي تطوير للتجريب الميداني والتقييم المستمر، وأن تكون مخرجاته قابلة للقياس، لا مجرد وعود أو تغييرات شكلية. إن المنهج اليمني بحاجة إلى مراجعة تضع الطفل في مركز العملية التعليمية، وتمنح المعلم أدوات أكثر فاعلية، وتخفف عن الأسرة أعباء لا مبرر لها. فليس من الإنصاف أن نطالب أطفالنا بمستقبل حديث، بينما نُبقيهم أسرى أدوات تعليمية لم تعد كافية لصناعة ذلك المستقبل. ولعل السؤال الذي يستحق أن نطرحه اليوم بوضوح: إذا كان العالم قد غيّر نظرته إلى التعليم، فإلى متى سيظل المنهج اليمني ينتظر؟... للحديث بقية