دعوة علمية للمشاركة في ندوة بالقاهرة حول إعادة بناء التعليم في اليمن
دعت المبادرة الوطنية لإعادة بناء التعليم في اليمن الأكاديميين والباحثين والتربويين والخبراء، داخل البلاد وخارجها، إلى تقديم دراساتهم وأبحاثهم وأوراق العمل والمقترحات العلمية للمشاركة في ندوة حوارية موسعة بعنوان «إعادة بناء التعليم في اليمن: رؤى التحول وآفاق الشراكة المجتمعية»، تنظمها المبادرة برعاية مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية، في المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، على أن يُحدد موعد انعقادها لاحقاً.
وقالت المبادرة، في دعوتها العلمية، إن الندوة تأتي استجابة للحاجة إلى بلورة رؤى علمية وعملية تسهم في إعادة بناء التعليم في اليمن، ومواجهة التحديات التي أفرزتها سنوات الصراع، وفتح نقاش جاد حول البدائل الممكنة لإصلاح التعليم، واستكشاف فرص التحول المؤسسي والتطوير التربوي، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع والقطاع الخاص والخبرات اليمنية، والاستفادة من التجارب والمعارف والتقنيات الحديثة.
وتهدف الندوة إلى جمع الرؤى والخبرات والتصورات المتخصصة، والخروج بتوصيات أولية وتحديد أولويات بحثية يمكن البناء عليها في مؤتمر علمي متخصص لاحقاً، بما يجعل المشاركة العلمية مدخلاً للإسهام في صياغة مسارات واقعية للتعافي وإعادة بناء القطاع التعليمي.
وحددت المبادرة سبعة محاور علمية للمشاركات، يتناول أولها السياسات التعليمية والقيادة وإدارة التحول، بما يشمل واقع السياسات التعليمية في اليمن ومتطلبات تطويرها، والتحول في إدارة المؤسسات التعليمية وقيادتها، واللامركزية التعليمية والتوازن بين المعايير الوطنية وخصوصية البيئات المحلية، والحوكمة والمساءلة وضمان الجودة، واستعادة وحدة النظام التعليمي وتعزيز المرجعية الوطنية للسياسات والمعايير، وحماية الهوية الوطنية واستقلال القرار التعليمي.
ويركز المحور الثاني على المعلم والأكاديمي باعتبارهما أساس التعافي التعليمي، من خلال بحث أوضاع المعلمين والأكاديميين وسبل تحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، واستعادة مكانتهم الاعتبارية وتحفيزهم، والتطوير المهني وبناء الكفايات والقدرات التربوية، والاستفادة من خبرات المعلمين والأكاديميين اليمنيين في الداخل والخارج، ومعالجة الاختلالات التي تؤثر في استقرار الكادر التعليمي واستمرارية العملية التعليمية.
ويبحث المحور الثالث الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص وتمويل التعليم، بما في ذلك دور المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعم التعليم، ونماذج الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية والمجتمعية، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وإمكانات إنشاء صندوق وطني لدعم التعليم وآليات حوكمته واستدامته، إلى جانب المبادرات المجتمعية والتطوعية لدعم المدارس والطلاب والمعلمين.
أما المحور الرابع فيتناول التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في التعليم، ويشمل توظيف التكنولوجيا لضمان استمرارية التعليم خلال الأزمات، والتعليم الإلكتروني والمدمج ومنصات التعلم عن بُعد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته، وإنتاج المحتوى التعليمي الرقمي وتوطين التقنيات والحلول التعليمية، والحلول منخفضة التكلفة في البيئات محدودة الموارد، وفرص الابتكار وريادة الأعمال في المجال التعليمي.
ويخصص المحور الخامس لمناقشة التعاون الدولي والمناصرة من أجل التعليم، من خلال بحث أدوار المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية في دعم التعليم اليمني، وآليات بناء الشراكات مع المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات الداعمة، ودور الأكاديميين والمثقفين والجاليات اليمنية في المناصرة وكسب التأييد، وفرص التعاون الفني والمعرفي والمالي في برامج التعافي وإعادة البناء، والاستفادة من التجارب الدولية في إعادة بناء التعليم بالدول المتأثرة بالنزاعات.
ويتناول المحور السادس الخبرات والكفاءات اليمنية في الداخل والخارج، بما يشمل حصر وتوثيق الكفاءات التربوية والتعليمية، ودور الكفاءات اليمنية في المهجر، ونقل المعرفة والخبرات وتبادل التجارب والممارسات التعليمية، وبناء شبكات للتواصل والتعاون بين الأكاديميين والخبراء والمؤسسات التعليمية، واستثمار الطاقات العلمية والمهنية في إعداد المبادرات والبرامج والمشروعات التعليمية.
ويبحث المحور السابع الانتقال من الرؤى إلى الأولويات البحثية ومجالات العمل، عبر تحديد القضايا التعليمية ذات الأولوية في مرحلة التعافي وإعادة البناء، وتشخيص الفجوات والتحديات وتقديم البدائل والحلول الممكنة، وتحديد الاحتياجات البحثية التي تتطلب دراسات متخصصة، واقتراح موضوعات وأولويات المؤتمر العلمي المزمع عقده لاحقاً، وبلورة مسارات أولية للتعاون والعمل بين الباحثين والمؤسسات والجهات المعنية.
وتستهدف الدعوة أساتذة الجامعات والأكاديميين والباحثين، والقيادات والخبراء والتربويين والمتخصصين في السياسات والإدارة التعليمية، والمعلمين والموجهين ومديري المؤسسات التعليمية، والباحثين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي، ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الداعمة للتعليم، والمنظمات والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى الكفاءات والخبرات اليمنية في الداخل والخارج.
ووضعت المبادرة عدداً من الشروط والضوابط للمشاركات العلمية، أبرزها ارتباط البحث أو ورقة العمل بأحد المحاور المعلنة ومعالجته قضية محددة تتصل بإعادة بناء التعليم في اليمن، وأن يتسم بالأصالة والجدية والعمق العلمي، ويقدم إضافة معرفية أو تحليلاً أو تصوراً أو معالجة عملية قابلة للنقاش.
كما اشترطت الالتزام بالمنهجية العلمية المناسبة، وتوثيق المعلومات والبيانات والاقتباسات والمراجع وفق الأصول الأكاديمية، والاعتماد على مصادر موثوقة وحديثة قدر الإمكان، وتجنب الطروحات الإنشائية والآراء غير المسندة، وألا يكون العمل منشوراً سابقاً أو مقدماً للنشر بالتزامن، وألا يتضمن اقتباساً غير موثق أو إخلالاً بالأمانة العلمية.
وينبغي أن يتضمن البحث عنواناً واضحاً وملخصاً وكلمات مفتاحية ومقدمة وتحديداً للمشكلة أو القضية والأهداف والمنهجية المناسبة، إضافة إلى المناقشة والنتائج أو التوصيات وقائمة المراجع. وتقبل اللجنة الدراسات النظرية والتطبيقية وأوراق السياسات ودراسات الحالة والتجارب الميدانية والمقترحات والمبادرات العملية، شريطة استيفاء المعايير العلمية ذات الصلة.
وحددت المبادرة حجم البحث أو ورقة العمل بما لا يقل عن 2500 كلمة ولا يتجاوز 3000 كلمة، باستثناء المراجع والملاحق، مع إتاحة المجال للجنة العلمية للنظر في الأعمال التي تستدعي طبيعتها حجماً مختلفاً. كما اشترطت ألا يتجاوز الملخص العلمي 300 كلمة، وأن يرفق بثلاث إلى خمس كلمات مفتاحية، إلى جانب نبذة تعريفية موجزة عن الباحث أو الباحثين تتضمن الاسم والتخصص والدرجة العلمية والمؤسسة التي ينتمون إليها ووسائل التواصل.
وبشأن آلية التقديم والتحكيم، أوضحت المبادرة أن المشاركات تُرسل في ملف إلكتروني بصيغة Word، مع نسخة PDF، عبر وسيلة التواصل المعلنة للجنة المنظمة، على أن تخضع الملخصات والأبحاث وأوراق العمل للمراجعة العلمية والتنظيمية للتحقق من ارتباطها بمحاور الندوة واستيفائها الضوابط الأكاديمية.
وتتولى اللجنة العلمية اختيار المشاركات المقبولة وتحديد آلية عرضها ومناقشتها، وإبلاغ أصحابها بالنتائج والتعليمات التنظيمية، مع إعطاء الأولوية للأعمال التي تقدم تحليلاً علمياً موثقاً أو بدائل قابلة للنقاش أو تجارب وخبرات ذات قيمة تطبيقية في سياق التعليم اليمني. كما يجوز للجنة اقتراح تعديلات على المشاركات بما يعزز جودتها وارتباطها بأهداف الندوة.
وحددت المبادرة يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2026 آخر موعد لاستقبال المشاركات، على أن تعلن اللجنة المنظمة لاحقاً موعد انعقاد الندوة وآلية تقديم المشاركات المقبولة والتفاصيل التنظيمية الخاصة بالحضور والعرض والمناقشة.
وتتوقع المبادرة أن تسفر الندوة عن توصيات علمية أولية بشأن أولويات إعادة بناء التعليم في اليمن، ورؤى ومقترحات للتحول المؤسسي والتطوير التربوي والشراكة المجتمعية، وتحديد القضايا والاختلالات التي تتطلب معالجة بحثية متخصصة، إلى جانب بلورة قائمة بالأولويات والموضوعات المقترحة للمؤتمر العلمي المتخصص.
كما تشمل المخرجات المتوقعة وضع تصور أولي لشبكة تواصل وتعاون تضم الأكاديميين والخبراء والكفاءات اليمنية والمؤسسات المهتمة بإعادة بناء التعليم، وإعداد تقرير توثيقي يتضمن أبرز الأوراق والمناقشات والتوصيات والمقترحات.
وأكدت المبادرة أن مخرجات الندوة تمثل حصيلة أولية للنقاش العلمي وتبادل الخبرات، ولا تعد استراتيجية وطنية نهائية أو مشروعات تنفيذية معتمدة، وإنما أساساً معرفياً وحوارياً يمكن البناء عليه في مراحل لاحقة من البحث والتخطيط والتعاون.
ودعت المبادرة الراغبين في المشاركة إلى إرسال ملخصاتهم وأبحاثهم وأوراق العمل، أو الاستفسار عن شروط المشاركة والتفاصيل التنظيمية، عبر تطبيق واتساب على الرقم 00201095800360، مجددة التأكيد أن آخر موعد لاستقبال المشاركات هو الخميس 17 ديسمبر 2026.
واختتمت المبادرة دعوتها بالتأكيد على أن جهود إعادة بناء التعليم تستهدف حماية الهوية، وبناء الإنسان، وصناعة المستقبل.