اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن، وسط إدانات واسعة للتصعيد العسكري للحوثيين وهجماتهم على السعودية وتهديداتهم للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مع دعوات لتعزيز الرقابة على تهريب الأسلحة والمكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وخلال الجلسة، أكدت المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة والبحرين وباكستان، إلى جانب الدنمارك واليونان، ضرورة وقف الهجمات الحوثية ومواجهة مصادر تسليح الجماعة، مشددة على أن التصعيد لا يهدد اليمن وحده، بل يمتد أثره إلى أمن المنطقة وحرية التجارة والملاحة الدولية.

ورحبت هذه الدول بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، واستهداف السفن التجارية، والاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة، إلى جانب تعزيز حظر الأسلحة ومراقبة المكونات مزدوجة الاستخدام والمواد التي تدخل في تصنيع الأسلحة. كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسية المحتجزين لدى الحوثيين.

وفي السياق ذاته، حذرت بريطانيا من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى أن أكثر من اثنين وعشرين مليون شخص بحاجة إلى المساعدات، وأن أكثر من ثلاثمئة وثلاثين ألفاً نزحوا جراء القتال الأخير، فيما شددت واشنطن على ضرورة منع وصول التقنيات والمكونات العسكرية إلى الحوثيين، وانتقدت عدم تضمين القرار وصف الجماعة بأنها منظمة إرهابية.

في المقابل، أيدت الصين وروسيا تمديد العقوبات، لكنهما شددتا على ضرورة ألا تتحول إلى أداة تعرقل التسوية السياسية أو الأنشطة التجارية والمساعدات الإنسانية. ودعت بكين إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار، فيما انتقدت موسكو ما وصفته بعدم التوازن في صياغة القرار، محذرة من تحميل طرف واحد مسؤولية الأزمة، ومؤكدة ضرورة إشراك مختلف القوى اليمنية في عملية سياسية شاملة.

كما أكدت مجموعة الدول الإفريقية الثلاث، إلى جانب بنما ولاتفيا، دعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وأهمية تعزيز عمل فريق الخبراء ومكافحة تهريب الأسلحة، فيما رحبت لاتفيا بتوسيع الفريق إلى ستة خبراء وإضافة اختصاص متخصص في الأمن البحري.

من جانبه، رحب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، بإدانة المجلس للتصعيد الحوثي ومطالبته بوقف الهجمات فوراً ودون شروط، مؤكداً أن اعتداءات الجماعة طالت المدنيين والبنية التحتية، وامتدت إلى السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأعرب السعدي عن أسفه لعدم توافق أعضاء المجلس على وصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية، مرحباً في الوقت ذاته بتعزيز حظر الأسلحة وتوسيع فريق الخبراء، وداعياً إلى منع وصول الأسلحة والتكنولوجيا والمكونات مزدوجة الاستخدام إلى الجماعة، ومكافحة شبكات التهريب.

كما طالب بتحقيق شفاف في وفاة موظف أممي أثناء الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين، والإفراج عن جميع المحتجزين، ورفع الحصار عن تعز وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليها دون عوائق.

وجدد المندوب اليمني التزام الحكومة بتحقيق سلام شامل وفق المرجعيات المتفق عليها، يقود إلى استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها.

ويعكس القرار، وما شهدته الجلسة من مواقف، توافقاً دولياً على تمديد العقوبات وتعزيز الرقابة على مصادر تسليح الحوثيين، مقابل استمرار التباين بين أعضاء المجلس بشأن توصيف الجماعة وسبل التعامل معها، بين من يدعو إلى تشديد الضغوط عليها ومن يحذر من انعكاس العقوبات على فرص التسوية السياسية.