الزنداني يشكل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات المتابع من صندوق النقد الدولي
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم (68) لسنة 2026، بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج المتابع من خبراء صندوق النقد الدولي (SMP)، في خطوة تستهدف تعزيز القيادة الحكومية للإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة، وضمان تنفيذ الالتزامات وفق جدول زمني ومؤشرات أداء واضحة.
وبموجب القرار، يرأس اللجنة رئيس الوزراء، ويشغل محافظ البنك المركزي اليمني منصب نائب الرئيس، وتضم في عضويتها وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والنفط والمعادن، والكهرباء والطاقة، والخدمة المدنية والتأمينات، والإدارة المحلية، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء، ورؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك، والجهاز المركزي للإحصاء، ورئيسي فريقي المتابعة الفنية في وزارة المالية والبنك المركزي.
وتتولى اللجنة الإشراف العام على تنفيذ الإصلاحات والالتزامات الواردة في وثائق البرنامج المعتمدة، وتنسيق جهود الجهات المعنية، واعتماد مصفوفة تنفيذ موحدة تحدد المستهدفات والإجراءات المطلوبة، والجهات المسؤولة والمساندة، والجداول الزمنية، ومؤشرات الإنجاز ومتطلبات تقديم البيانات.
وعقب صدور القرار، ترأس الزنداني اجتماعاً للجنة ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، لمناقشة خطة عملها وأولويات المرحلة المقبلة، والآليات الكفيلة بتفعيل دورها في قيادة الإصلاحات ومتابعة تنفيذها، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل اللجنة يعكس الأهمية الاستثنائية التي توليها الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، باعتبارها مساراً رئيسياً لاستعادة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية، وتحسين إدارة الموارد العامة، وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي.
ووجّه بإعداد خطة تنفيذية متكاملة ومصفوفة زمنية ملزمة، تحددان الإصلاحات والمستهدفات المطلوبة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، ومؤشرات قياس الإنجاز والنتائج المتوقعة، مع تحديد المسؤوليات بوضوح، وضمان إسناد كل التزام إلى جهة تتولى تنفيذه ومتابعته.
وشدد الزنداني على أهمية تكامل السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الانضباط في إدارة المالية العامة، وتحسين تحصيل الإيرادات وتطوير أداء المؤسسات الإيرادية، موجهاً بإعطاء أولوية لاستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج، ورفع جاهزية البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية والإحصائية.
وأكد ضرورة الاستفادة من المساعدة الفنية وخبرات المؤسسات الدولية في دعم القدرات الوطنية، مشدداً على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي يجب أن تترجم إلى إصلاحات قابلة للقياس، تحقق نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين.