من عاصفة الحزم إلى فجر اليمن

حين أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مارس 2015 انطلاق عملية «عاصفة الحزم» استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي حينها، كان الموقف أشبه بعملية انقاذ إقليمي يتم التدخل فيها لمنع انهيار يمني شامل أمام توسع حوثي متسارع اجتاح مناطق واسعة وصولاً إلى عدن، لكنه كان ينطوي أيضاً على حسابات استراتيجية عميقة تتعلق بأمن الحدود المباشر والتوازنات الإقليمية وحماية الشرعية.

وبعد مضي أكثر من أحد عشر عاماً على ذلك الإعلان جاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.رشاد العليمي في مطلع أكتوبر الحالي 2026 ليعلن عن إطلاق عملية «فجر اليمن» لاستعادة العاصمة صنعاء وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب اليمني وفي مقدمة الأهداف تحرير المخا وإعادة حرية الملاحة الى باب المندب .

للوهلة الأولى، قد يبدو المشهد وكأن التاريخ يعيد نفسه، وأن الشريط يُعاد من جديد؛ غير أن المشكلة لا تكمن في تكرار التجربة بحد ذاتها، بل في احتمال الوصول إلى النتيجة ذاتها، رغم اختلاف أدوات المواجهة وتبدل الحسابات.

فليست المشكله والخوف من  احتمال أن تنتهي معركة عسكرية دون حسم فحسب، بل أن يتحول تأمين الممرات البحرية إلى معيار النجاح الوحيد، بينما يبقى اليمن منقسماً وتظل مؤسساته عاجزة عن احتكار السلاح والقرار.

ففي عام 2015، جاء التدخل العسكري أولاً لحماية الحدود والشرعية، ثم تلاه في أبريل من العام نفسه قرار مجلس الأمن (2216) ليُأطر العملية سياسياً ويطالب الحوثيين بالانسحاب وتسليم الأسلحة، بدلاً من كونه تفويضاً سابقاً بالعملية. حينها، كان الدعم الإقليمي محكوماً بالدفاع عن الحدود السعودية ودرء خطر التمدد المليشياوي. أما اليوم، فتُطلق «فجر اليمن» بقرار وإعلان يمني مباشر وبإسناد من التحالف بقيادة السعودية، ولكن في ظل سياق إقليمي ودولي شديد التعقيد؛ حيث تتصاعد المواجهات من طهران إلى البحر الأحمر. وفي هذا المشهد المتوتر، لم تعد الأولويات الأمنية تقتصر على الحدود، بل اتسعت لتشمل أمن الملاحة في باب المندب وحرية التجارة العالمية كأبعاد استراتيجية متقاطعة أضيفت إلى الحسابات العسكرية، لا سيما بعد التهديدات والاضطرابات الحادة التي شهدها مضيق هرمز وممرات الطاقة.

هذا الاتساع في الأولويات يتوازى مع تحول آخر في طبيعة الخصم ونوعية المواجهة؛ ففي عام 2015، دخلت ميليشيا الحوثي الصراع كقوة انقلابية متماسكة ميدانياً بفضل تحالفهم التكتيكي والمحوري حينها مع القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، واقتصر رد الفعل الخارجي للجماعة حينها على مواجهات حدودية متصاعدة وتهديدات متفرقة  في الحدود الجنوبية للمملكة . غير أن السنوات اللاحقة سمحت للميليشيا —بفضل الدعم الإيراني المباشر في المعدات والخبرات—ببناء ترسانة أكثر تنوعًا وتطورًا من الصواريخ البالستية المتقدمة والطائرات المسيرة العابرة للحدود. وأكثر من ذلك، أن الحوثيين استغلوا حالة الانهيار المعيشي والإنساني في مناطق سيطرتهم—من انقطاع للرواتب، وتدهور للتعليم، وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي— الى جانب حملة اسناد غزة ،لتوظيف آليات متعددة للتجنيد، تتراوح بين الضغط القسري، والتجنيد تحت وطأة الحاجة والفقر، والتعبئة الأيديولوجية المنظمة لفرض نفوذهم على مناطق سيطرتهم. غير أن هذا النمو في قدرات الحوثيين لم يكن ليتعاظم لولا عجز الشرعية في تحويل الدعم العسكري والإقليمي إلى قرار سياسي وعسكري يمني موحد .

وهنا تبرز الفوارق السياسية والميدانية بين العمليتين؛ فبينما اعتمدت «عاصفة الحزم» على حملة جوية قصيرة أُعلن بعدها سريعاً الانتقال إلى «إعادة الأمل» ثم ما تلاها من مبادرات وصولا الى اتفاق 2022 ، تأتي «فجر اليمن» متكئةً بصورة أساسية على القوى البرية والميدانية اليمنية المناهضة للحوثي . إلا أن هذه القوى تخوض المعركة وهي تعاني من التشتت وتعدد القيادات. فليست المعضلة اليوم في نقص القوى التي تقاتل الحوثيين، بقدر ما تكمن في قدرة هذه القوى الدخول في المعركة التي تتعدد فيها الأجندات والقيادات ضمن قيادة موحدة واحدة قد تحقق تقدمًا ميدانيًا وصولا الى تحقيق هدف العملية بتحرير اليمن وبسط نفوذ الدولة . وفي المقابل، فإن المملكة العربية السعودية، التي كانت تدير المواجهة من خارج خط القتال المباشر عام 2015، تخوض الدعم اليوم في وقت تقع فيه أراضيها ومصالحها تحت تهديد مباشر، مما يرفع كلفة الاستمرار ويجعل خيارات الحسم السياسي والعسكري أكثر حساسية وتعقيداً.

ختاماً لا ينبغي أن يُقاس نجاح «فجر اليمن» بعدد المواقع المستعادة أو حجم الضربات المنفذة وحدهما، بل بما إذا كانت هذه المكاسب ستقود إلى توحيد القوات تحت قيادة وطنية، واستعادة مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين، وضمان أمن الملاحة من دون إبقاء اليمن رهينة لجولة صراع جديدة مع الميليشيا أو غيرها.

واليوم، مع دخول «فجر اليمن» شهرها الثاني، تتجه الأنظار إلى جبهات تعز ولحج والمحاور الساحلية باعتبارها اختباراً حقيقياً لمسار العملية. فنجاحها لا ينبغي أن يقتصر على تحييد تهديدات البحر الأحمر وتأمين الملاحة، بل يجب أن يقترن بمعالجة جذور الأزمة واستعادة مؤسسات الدولة وتوحيد القوات والقرار العسكري. فتجربة السنوات الماضية أثبتت أن حماية الممرات البحرية واحتواء التهديدات لا يصنعان سلاماً مستداماً ما لم يستعد اليمن دولته وقراره الوطني. وإلا فإن «فجر اليمن» قد تنتهي إلى تسوية منقوصة تعيد إنتاج الهدن الهشة وتؤجل جولات الصراع بدلاً من إنهائها