محافظ البنك المركزي: المرحلة المقبلة ستشهد نمواً ملحوظاً في التجارة والاستثمار بين اليمن ومصر

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً ملحوظاً في الحركة التجارية والاستثمارية بين اليمن ومصر، مدفوعاً بالتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المصرفية وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى التعاون المصرفي اليمني–المصري، الذي عُقد اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة جمعية البنوك اليمنية واتحاد بنوك مصر، وبحضور مسؤولين وممثلين عن القطاع المصرفي في البلدين.

وأشار غالب إلى أن العديد من رؤوس الأموال اليمنية أصبحت من الأسماء البارزة في قطاع الاستثمار داخل مصر، وهو ما من شأنه الإسهام في توسيع حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وشدد على أهمية انعقاد الملتقى في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين الجانبين سيسهم في تطوير العمل المصرفي، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الجالية اليمنية في مصر.

من جانبه، رحب محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله بالشراكات المرتقبة بين المؤسسات المصرفية اليمنية والمصرية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة المالية، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، بما يدعم الاستقرار المالي ويواكب التطورات العالمية في القطاع المصرفي.

وأكد عبدالله استعداد البنك المركزي المصري والمصارف التجارية المصرية لتقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر المصرفية اليمنية، ونقل الخبرات المتراكمة إليها، إلى جانب تعزيز التعاون بين المعهد المصرفي المصري والجهات المختصة في اليمن، لاسيما في مجالات الشهادات المهنية والتخصصات المصرفية المختلفة.

وناقش الملتقى، عبر ثلاث جلسات متخصصة، عدداً من المحاور المتعلقة بالامتثال وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، وتسهيل التحويلات المالية، وتطوير الخدمات المقدمة للجالية اليمنية في مصر، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وحضر الملتقى وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، إلى جانب عدد من ممثلي البنوك التجارية والمؤسسات المصرفية في اليمن ومصر.