تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومقرها في عدن، إلى تعديل رسوم التعليم في مختلف المراحل الدراسية، في ظل تحسن سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من ارتفاع تكاليف الدراسة، خاصة في المدارس الأهلية والجامعات الخاصة.

يواجه العديد من أولياء الأمور صعوبات كبيرة في تغطية النفقات التعليمية، التي تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 5000 ريال سعودي سنويا، وهو ما يُعد عبئا يفوق قدرة كثير من الأسر، خصوصا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار تداعيات الحرب.

في هذا السياق، أصدرت الجهات التعليمية في عدن، ومنها مكتب وزارة التربية والتعليم، تعميماً يطالب المدارس الأهلية بتخفيض رسومها بنسبة 30%، مستنداً إلى تحسن صرف الريال اليمني بنحو 50% مقابل العملات الأجنبية. واعتبرت الجهات الرسمية هذا التوجه خطوة نحو التخفيف من معاناة المواطنين ومراعاة للظروف المعيشية المتدهورة.

ويُعاني قطاع التعليم الحكومي من تراجع حاد في مستوى الخدمات، نتيجة الإضرابات المتكررة للمعلمين وضعف البنية التحتية، ما دفع الكثير من الأسر إلى التوجه نحو المدارس الخاصة، رغم كلفتها المرتفعة. وتُفرض غالباً الرسوم الدراسية في المؤسسات التعليمية الخاصة بالعملة الأجنبية، وخاصة الريال السعودي، نظراً لاضطراب سعر صرف العملة المحلية في السنوات الماضية.

في المقابل، تسعى الحكومة إلى فرض سياسة شاملة للتعامل بالعملة المحلية فقط، في محاولة لتثبيت سعر الصرف ودعم الريال اليمني، تماشياً مع إجراءات اقتصادية أوسع تستهدف مختلف القطاعات، بما فيها التعليم.

وفي خطوة جديدة لضبط الرسوم التعليمية، أصدرت الحكومة قراراً في 18 أغسطس الجاري، يُلزم الجامعات الحكومية بتوحيد وتحديد الرسوم الدراسية للطلاب في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، ومنع فرض أي رسوم إضافية أو التعامل بأي عملة أجنبية.

كما يُلزم القرار الجامعات بنشر الرسوم بشكل شفاف في مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الرسمية، وتقديم نسخة معتمدة من كشوفات الرسوم لوزارة التعليم العالي خلال أسبوع من صدور القرار.

وأكّدت الحكومة أن هذه الرسوم تُعد مؤقتة، وسيُعاد النظر فيها تبعاً لتحركات سعر صرف العملة الوطنية، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود حكومية أوسع لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في وقت يشهد فيه اليمن تقلبات اقتصادية حادة، وتحديات كبيرة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.