الزنداني يوجه بالتنفيذ العاجل لبدل غلاء المعيشة والتسويات الوظيفية وضبط الموارد العامة

قام دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى ديوان وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، في إطار متابعة الأداء الحكومي والإشراف المباشر على تنفيذ الأولويات الاقتصادية والمالية، والاطلاع على سير العمل ومستوى تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026، إلى جانب الخطط والبرامج الجاري تنفيذها ضمن برنامج الحكومة.

وترأس الدكتور الزنداني اجتماعًا مع وزير المالية سالم بن بريك، لمناقشة أولويات العمل المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها التنفيذ العاجل لحزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، والمتعلقة بصرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عامًا، وتنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إضافة إلى صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 وحتى 2024.

واستمع رئيس الوزراء من وزير المالية ونائبه هاني وهاب إلى تقرير مفصل حول مستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ هذه القرارات، والخطة المعدة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بما يضمن انتظام صرف المرتبات وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين في مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد مسؤولو المالية أن الوزارة، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، أنجزت صرف مرتبات شهر أبريل للقطاع المدني وأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، إلى جانب صرف مرتبات شهر فبراير للقطاع العسكري والأمني، فضلًا عن تحويل مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني من العام 2025، وسداد الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2025-2026.

كما ناقش الاجتماع العلاقة المالية والإدارية مع السلطات المحلية في المحافظات، وأهمية رفع مستوى التنسيق لضمان توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، مع التأكيد على اتخاذ الضوابط اللازمة لضمان عدم تأثر المواد الأساسية المعفاة من الجمارك بهذا القرار.

وشدد الدكتور الزنداني على ضرورة التحرك العاجل والمسؤول لتنفيذ القرارات الحكومية، باعتبارها استحقاقًا مهمًا للتخفيف من معاناة المواطنين والموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا حرص الحكومة على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات عملية ملموسة وفق جداول زمنية واضحة وآليات تنفيذ دقيقة تضمن وصولها إلى مستحقيها دون تأخير.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية مضاعفة الجهود لضبط وتنمية الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتأمين الموارد اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، وفي مقدمتها المرتبات والخدمات، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط والشفافية والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

وجدد الدكتور الزنداني التأكيد على مضي الحكومة في تنفيذ مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.