إيجاز برس – عدن

وجّه رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور شائع محسن الزنداني، بتكثيف الجهود القانونية لمواكبة التطورات الميدانية، وتسريع إنجاز التشريعات الحكومية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتوثيق الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها، مؤكدا استمرار الحكومة في أداء مهامها رغم التحديات الأمنية والظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الزنداني، الأربعاء، إلى الديوان العام لوزارة الشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل ومستوى الأداء، ومناقشة دور الوزارة في الإصلاحات الحكومية وتعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الدولة.

واطلع رئيس الوزراء، خلال الزيارة، على سير العمل في عدد من قطاعات الوزارة والمهام التي تنفذها، كما عقد اجتماعا مع وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، وقيادات الوزارة، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة والتشريعات الجاري إعدادها، وفي مقدمتها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

وأكد الزنداني أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة في توثيق الانتهاكات والجرائم المنسوبة إلى مليشيات الحوثي، وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إلى جانب تعزيز الموقف القانوني للدولة في المحافل الإقليمية والدولية وحماية حقوق المواطنين والمصالح العليا للبلاد.

وشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية، وتسريع إنجاز المهام القانونية المطلوبة بمهنية ودقة، بما يضمن مواكبة التطورات الميدانية بمعالجات قانونية فاعلة.

وطمأن رئيس الوزراء المواطنين بأن مؤسسات الدولة تواصل أداء مهامها وجاهزيتها لتقديم الخدمات وحماية الحقوق وصون الاستقرار، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تحمل مسؤولياتها مهما بلغت التحديات.

وفي سياق متصل، قال الزنداني إن محاولات الحوثيين استهداف العاصمة المؤقتة عدن والمنشآت المدنية والحكومية لن تحقق أهدافها في بث الخوف أو إرباك مؤسسات الدولة وتقويض الثقة بقدرتها على مواصلة العمل، مؤكدا استمرار الحكومة في أداء واجباتها والقرب من المواطنين.

وجدد تأكيد دعم الحكومة لعملية «فجر اليمن»، الهادفة، بحسب تعبيره، إلى استعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

من جانبها، استعرضت قيادة وزارة الشؤون القانونية أبرز الأنشطة والمهام المنفذة، بما في ذلك أعمال التوثيق القانوني وتقديم المشورة للجهات الحكومية، مؤكدة جاهزية الوزارة لمواصلة أداء مسؤولياتها الوطنية في ظل الظروف الراهنة.