في خطوة غير مسبوقة، أعلنت ثمانية بنوك تجارية في اليمن قرارها بنقل مقارها وأعمالها المصرفية من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن.
يأتي هذا القرار في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة بعد التصعيد الدولي ضد جماعة الحوثي وتزايد المخاوف من فرض عقوبات دولية، خصوصاً بعد أن صنفت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
هذا التصنيف كان له تأثير كبير على القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يُتوقع أن تواجه البنوك المتعاملة مع هذه الجماعة تداعيات قانونية واقتصادية.
ولذلك، قررت هذه البنوك اتخاذ إجراءات وقائية، بالنقل إلى عدن، التي تشهد نوعاً من الاستقرار النسبي مقارنة بصنعاء، لتجنب أي عقوبات قد تؤثر على أعمالها.
البنوك التي اتخذت هذا القرار هي:
- بنك التضامن
- بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
- مصرف اليمن والبحرين الشامل
- البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
- بنك سبأ الإسلامي
- بنك اليمن والخليج
- البنك التجاري اليمني
- بنك الأمل للتمويل الأصغر
الدور المهم للبنك المركزي اليمني:
البنك المركزي في عدن، الذي كان له دور بارز في دعم هذه الخطوة، أبدى استعداده الكامل لتوفير الحماية اللازمة لهذه البنوك لضمان استمرارية خدماتها المصرفية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين.
كما أكد البنك المركزي اليمني ضرورة اتباع الأنظمة القانونية المحلية والدولية، داعياً إلى عدم التساهل في تطبيق القوانين المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي.
التداعيات السياسية والاقتصادية:
إن هذا التحرك يعكس التحديات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تواجه القطاع المصرفي في اليمن، بالإضافة إلى تعقيد العلاقات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي.
وتعد هذه الخطوة بمثابة استجابة لضغوط اقتصادية وعقوبات دولية تهدف إلى عزل الحوثيين اقتصاديًا في مسعى للحد من تأثيرهم على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى زيادة الرقابة الدولية على البنوك في اليمن، وستؤثر في طبيعة تعاملات البنوك اليمنية مع الدول والمنظمات المالية العالمية.
بينما تبقى عدن، كعاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية، نقطة انطلاق لتفعيل آليات التبادل التجاري والمالي مع الخارج، مما يجعلها محط اهتمام للمستثمرين والجهات المالية الدولية.
التحديات المستقبلية:
على الرغم من أن نقل مقرات البنوك إلى عدن قد يكون خطوة مهمة نحو الاستقرار المالي، فإن هذا الانتقال لا يخلو من التحديات.
من أبرز هذه التحديات هو تأمين الخدمات المصرفية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتوقع أن يعاني المواطنون في تلك المناطق من صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية التي كانت تقدمها هذه البنوك في صنعاء.
إضافة إلى ذلك، لا يزال الوضع السياسي والأمني في عدن وغيرها من المناطق الجنوبية متقلبًا، مما يضع ضغطًا إضافيًا على المؤسسات المالية لضمان استمرارية عملها في بيئة غير مستقرة.
