ماذا يحدث في السودان ؟‬⁩ ومن يحكمها ؟

عربية

 

 

من الذي يحكم السودان؟

يحكم السودان مجلس عسكري يقوده عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة (الجيش) والرجل الثاني فيه هو حميدتي الذي يقود قوات الدعم السريع، التي كانت عبارة عن ميلشيات تم انشائها للتعامل مع العنف في دارفور في بداية القرن الحالي قبل ان تتولى مهام امنية أخرى ومنها حراسة الحدود.

 

كيف ظهر الرجلان في المشهد السياسي السوداني؟

كان عبد الفتاح البرهان يعمل مفتشًا في الجيش، قبل ان تدفع به الاحداث الى واجهتها.

في ديسمبر 2018 شهد السودان مظاهرات أدت في 11 ابريل 2019 الى الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، وبعدها تولى وزير الدفاع الحكم لساعات قبل ان يستقيل بطلب من الشارع، ويتولى عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.

 

لماذا قامت المظاهرات في 2018؟

تسببت الأوضاع الاقتصادية وزيادة التضخم وتراجع قيمة العملة السودانية الى دفع الناس الى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصادية، ولكن سرعان ما تحولت المطالبات الى سقوط النظام.

بلغ معدل التضخم 70% وهو ثاني اكبر معدل تضخم في العالم بعد فنزويلا.

دفع ذلك الرئيس البشير الى تغيير الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، وفي بداية ابريل بدأت المظاهرات تأخذ منحى اخر، وبدأت تظهر الخشية من ان تحدث انقسامات هائلة في الجيش الذي بدأ يحمي المتظاهرين، ليندفع العسكريون الى عزل الرئيس البشير وتولي الحكم.

 

كيف مضت الأمور بعد ذلك؟

طالب المدنيون بالسلطة، لكن المجلس العسكري الانتقالي عاند في ذلك، لتنطلق سلسلة من المظاهرات الكبرى، وبعد وساطة من الاتحاد الافريقي واثيوبيا تم التوصل الى اتفاق مدته ثلاث سنوات للحكم الانتقالي الذي سيتم خلاله تقاسم السلطة بين الجيش وفصائله المتعاونة الأخرى من جهة وقوى الحرية والتغيير وهو تحالف مكون من اليساريين ومنظمات المجتمع المدني والمهنيين السودانيين من جهة أخرى، لكن سرعان ما قام الطرف العسكري من المعادلة بطرد الطرف المدني منها والاستيلاء على السلطة.

 

لماذا انقلب العسكريون على المدنيين؟

بسبب شكاوى الحكومة (المدنية) من تدخل العسكريين في السياسة الخارجية ومفاوضات السلام وتسليم المطلوبين في جرائم الحرب في دارفور الى المحكمة الدولية ورفضهم المطالبات المدنية المتكررة بالأشراف على مؤسسة الجيش، قام العسكريون بعزلهم في 2019 بتهم متعددة منها سوء الإدارة ومحاولة احتكار السلطة.

 

لماذا اختلف الطرفان؟

بعد خروج المدنيين من معادلة السلطة، واصلوا اهميتهم كرقم سياسي في المعادلة السودانية حيث حاولت الأطراف العسكرية وخصوصا الجيش والدعم السريع استمالته، كونه يمتلك الشارع من جهة والدعم الدولي من جهة أخرى، وتسببت الاشاعات بأن هذا الطرف او الاخر يتحالف مع كل او جزء من الأطراف التي تدخل في المكون المدني في زيادة الشكوك والريبة والتوتر بين الجيش والدعم السريع، كما ان الاعتقالات والاغتيالات التي طالت المكون المدني تدفع بعض اطرافه للانشقاق والتحالف مع اطراف عسكرية.

 

الأطراف العسكرية تريد الدخول في اتفاق يترك لها اكبر قدر ممكن من السلطة، ومن المصالح التجارية التي ترعاها فصائل الجيش، والحماية من المحاكمات القضائية بسبب أدوار العسكريين في دعم الحكم العسكري لعمر البشيرـ، والمسؤولية عن مقتل المتظاهرين وخصوصا مجزرة الخرطوم التي شهدت مقتل 128 شخًا واغتصاب 70 امرأة.

 

في المقابل، تعاند الأطراف المدنية وخصوصا اليسارية في الدخول في أي نوع من التحالف او التسوية مع الجيش وهو الامر الذي يحاول الوسطاء الى الوصول الى حل وسط بشأنه.