يشكو أعضاء مجلس النواب في صنعاء –غير المعترف به- من استمرار تهرب تجار النفط والغاز التابعين لمليشيا الحوثي عن حضور جلسات المجلس واطلاعه على عملية شراء واستيراد المشتقات النفطية، ومادة الغاز المنزلي.

وتحتكر القيادات الحوثية بزعامة ناطق الجماعة المدعو عبدالسلام محمد، عملية استيراد النفط والغاز في العاصمة صنعاء، بعقود صورية، منذ منتصف العام 2015، وتدير أكثر من 680 سوقاً سوداء لبيع النفط في صنعاء وحدها، تُدر عليها أرباحاً يومية تقدر بـ 1,5 مليون دولار، وفقا لمصادر اقتصادية.

يقول عضو المجلس أحمد سيف حاشد في تغريدة له أن لجنة النفط والغاز في مجلس النواب بصنعاء تطالب منذ أكثر من أربع سنوات بصورة من عقود شراء المشتقات النفطية لتراقب مشروعية الأسعار التي تباع بها تلك المشتقات، لجنها لم نحصل على عقد واحد منها.

وأشار حاشد الى أن دبي تحصل عليها - عقود شراء المشتقات النفطية- والتحالف في عرض البحر يحصل عليها، مؤكدا " إلا نحن وشعبنا لا نحصل عليها".

وكشف عن عملية فساد غير مسبوقة تقوم بها مليشيا الحوثي قائلا " حتى المشتقات النفطية التي تُمنح مجاناً وما أكثرها، يتم استخراج عقود صورية، ويعرف بها الجميع إلا نحن.. نحن فقط وشعبنا لا نحصل عليها".

وأكد البرلماني، أن ذلك تعمية مقصودة حتى يتم استمرار جلد الشعب بالجشع والفساد والمعاناة الثقيلة والطويلة، مشيرا الى جزء من تقرير لجنة النفط والغاز والذي يقول ‏"عدم الشفافية والوضوح في عملية شراء واستيراد المشتقات النفطية، ومادة الغاز المنزلي، والأسس والمعايير والعقود، والاتفاقيات التي يتم بموجبها شراء المشتقات النفطية".

وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن قد أوضح أن جماعة الحوثي، أنشأت شركات نفطية تستخدم كغطاء لاستثمار قيادات حوثية رفيعة في مجال استيراد وبيع المشتقات النفطية.

يقول خبراء الاقتصاد أن سيطرت الحوثيين على العرض والطلب في ما يخص الغاز والنفط ، ورفضهم المستمر حضور جلسات مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيات، تكون الشركات الحوثية هي المتحكم الوحيد بالأسعار دون أي مراقبة.