قرر قاضي التحقيق بقطب محاربة الفساد في محكمة محافظة العاصمة الموريتانية نواكشوط حبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على خلفية قضايا فساد.
وأكدت مصادر خاصة لـموقع «صحراء ميديا» الموريتاني أن قطب التحقيق استمع لولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن.
أحال قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن، بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة.
وأفاد مصدر قضائي بأن قرار القاضي جاء عقب دقائق من استدعاء الرئيس السابق وردا على امتناعه عن التوقيع مرتين متتاليتين لدى الشرطة تطبيقا لقرار قضاة التحقيق بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة وإلزامه بالتوقيع 3 مرات في الأسبوع.
وكان القضا قد وجه لولد عبدالعزيز تهم بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وسوء التصرف في وظيفة والإضرار بمصالح الدولة.
وياتي ذلك على خلفية تقرير للجنة تحقيق برلمانية قالت إنها كشفت تجاوزات وسوء تسيير وفسادا في إدارة مشاريع وصفقات عمومية طوال فترة حكم الرئيس السابق للبلاد من 2009 إلى 2019.
