أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أن نتائج التحقيقات التي تُجرى بشأن السفينة الجانحة "إيفرغيفن"، سيُعلن عنها يوم الخميس المقبل.

وأوضح ربيع، أن السفينة موجودة في منطقة البحيرات القريبة من القناة، ولن تستكمل رحلتها إلا بعد إنهاء ملف التعويضات، وقال إن "الخسائر المبدئية قرابة مليار دولار، لكن بعد حساب الخسارة بشكل رسمي، قد يزيد المبلغ أو يقل قليلا".

وأضاف ربيع، أنه يجري حاليا دراسة "منح السفن التي كانت عالقة في القناة وقت الأزمة، حوافز بعد انتظارها لأيام، بسبب جنوح السفينة".

كما أصدرت محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، الاثنين، 13.04.2021 أمرا بالحجز التحفظي على السفينة، بناء على طلب قدمته هيئة قناة السويس.

وأفادت صحيفة "الشروق" المصرية أنه "بموجب ذلك الأمر، سيتم التحفظ على السفينة قضائيا، بوضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغّلة لها من التصرف فيها تصرفا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، لحين سداد ما عليها من مستحقات".

وأوضحت أنه "من المقرر أن تُخطر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صباح الثلاثاء، طاقم السفينة بالأمر القضائي والسير في إجراءات تنفيذه".

والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

وأدى جنوح السفينة إلى إرباك حركة التجارة العالمية، إذ تستحوذ قناة السويس المصرية والتي تعد أحد أهم الممرات المائية في العالم على نحو 12 في المئة من حركة التجارة العالمية.

ويعادل طول سفينة إيفر غيفن، التي تديرها شركة إيفرغرين مارين التايوانية، نحو 400 متر أو ما يعادل طول أربعة ملاعب كرة قدم، وهي واحدة من أكبر سفن نقل الحاويات في العالم. ويبلغ وزن السفينة 200 ألف طن، وهي قادرة على نقل 20 ألف حاوية.

وأشرف فريق من شركة "شميت" الهولندية على أسطول يتكون من 13 قاطرة بحرية، وهي حاويات صغيرة الحجم لكنها قوية بما فيه الكفاية لرفع السفن، أثناء محاولات تحرير السفينة العالقة إيفر غيفن.

وترسو السفينة العملاقة في البحيرة المرة الكبرى، حيث تخصع "لفحوص للتأكد من صلاحيتها"، حسب ما ذكرت الشركة المالكة، شركة "إيفرغرين مارين".

وقالت الشركة التايوانية في وقت سابق "إن نتيجة هذه الفحوص ستقرر ما إذا كانت السفينة ستتمكن من استئناف رحلتها المقررة".

وقالت الشركة المسؤولة عن الجوانب الفنية للسفينة، وهي شركة "برنهارد شولته" لإدارة السفن، إنه لم ترد أي تقارير تتحدث عن وقوع أي تلوث أو أضرار في البضائع التي تحملها نتيجة جنوحها.

وأضافت الشركة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السفينة جنحت نتيجة هبوب رياح عاتية، وقالت إنه من غير المرجح أن الحادث نتج عن عطل ميكانيكي.

لكن السلطات المصرية قالت في وقت سابق إنها ما زالت تدرس احتمال وقوع خلل فني أو خطأ بشري من جانب طاقم السفينة أو الدليلين المصريين اللذين كانا على متن السفينة ساعة وقوع الحادث.

وكان ربيع قد قال إن الحادث لم ينجم عن العوامل الجوية فحسب، موضحا أن العديد من السفن تمكنت من اجتياز القناة بأمان في أحوال جوية أسوأ من تلك التي كانت سائدة وقت جنوح "إيفر غيفن".

وأكد على أن "قناة السويس لم تغلق أبدا بسبب سوء الأحوال الجوية"، كما نفى المسؤول المصري أن يكون حجم السفينة أحد عوامل جنوحها، وقال إن سفنا أكبر حجما اجتازت القناة بنجاح في الماضي.