شنّت جماعة الحوثي، خلال الساعات الماضية، حملة اعتقالات طالت موظفين يمنيين يعملون لدى منظمات تابعة للأمم المتحدة في العاصمة المحتلة صنعاء، في سياق موجة متصاعدة من القيود والإجراءات التي تستهدف العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية خلال الأشهر الماضية.
وأفادت تقارير أولية بأن عناصر أمنية حوثية داهمت مكاتب أممية واعتقلت ما لا يقل عن أربعة موظفين محليين، واقتادتهم إلى جهات احتجاز غير معلنة، في واقعة تُضاف إلى سلسلة اعتقالات مماثلة سُجلت خلال الأشهر الماضية. وكانت الأمم المتحدة ومصادر إعلامية دولية قد وثّقت في وقت سابق ممارسات شملت مصادرة أجهزة اتصالات ومعدات، وفرض قيود على حركة فرق الإغاثة، ما انعكس سلبًا على قدرة الوكالات الأممية على تنفيذ برامجها.
ومنذ عام 2024، مع تصاعد ملحوظ خلال 2025، سجّلت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية موجات اعتقالات متكررة استهدفت موظفين محليين ودوليين، مع تقديرات تشير إلى احتجاز عشرات العاملين، الأمر الذي قوبل بإدانات أممية ومطالبات متكررة بالإفراج الفوري عنهم.
وفيما نسبت مصادر حوثية سابقة هذه الاعتقالات إلى “أسباب أمنية” أو اتهامات بالتجسس والتعاون مع جهات “معادية”، تؤكد تقارير حقوقية وأممية أن هذه المزاعم لم تُدعَم بإجراءات قضائية علنية أو أدلة مستقلة، وتصف الأمم المتحدة تلك الاعتقالات بأنها تعسفية وتشكل خرقًا للقانون الدولي الناظم لعمل وحماية موظفيها.
وأدى تكرار هذه الإجراءات إلى تقليص أنشطة الأمم المتحدة وعدد من الوكالات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يهدد برامج الإغاثة ويزيد من مخاطر تدهور الأوضاع الإنسانية لملايين المحتاجين، وسط قلق دولي متزايد ودعوات لممارسة ضغط دبلوماسي للإفراج عن المحتجزين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة ومتحدثوه قد طالبوا مرارًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي المنظمة المحتجزين، محذرين من أن إحالتهم إلى محاكم استثنائية أو توجيه تهم لهم بسبب أداء مهامهم الإنسانية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، فيما دعت منظمات حقوقية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الممارسات.
وتشير المعطيات إلى أن الحملة الأخيرة في صنعاء تأتي ضمن نمط متصاعد من الضغوط والاعتقالات التي تمارسها جماعة الحوثي ضد المجتمع المدني والعاملين الدوليين، في ظل غياب أي أدلة قضائية معلنة تثبت الاتهامات الموجهة للمحتجزين، بينما لا تزال التحقيقات والمواقف الرسمية قيد المتابعة.
