أصدر رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم صالح بن بريك، القرار رقم (18) لسنة 2025، القاضي بتوحيد وتحديد الرسوم السنوية والدراسية للطلاب في الجامعات اليمنية الحكومية، بما يشمل رسوم التعليم العام، والنفقة الخاصة، والدراسات العليا.

وجاء القرار بناءً على مقترح اللجنة الوزارية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، والتي كُلِّفت بمراجعة وتوحيد أوعية الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية، وأُرفق بالقرار ملحق تفصيلي يحدد الرسوم المعتمدة لكافة المستويات والتخصصات.

منع فرض أي رسوم إضافية أو التحصيل بالعملة الأجنبية

وشددت المادة الثانية من القرار على منع الجامعات من فرض أية رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد، كما حظرت المادة بشكل صارم تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية، في خطوة تهدف إلى حماية الطلاب من تقلبات أسعار الصرف والتكاليف غير القانونية.

شفافية وإلزام الجامعات بالنشر العلني

ألزمت المادة الثالثة الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الدراسية المعتمدة بشكل رسمي وشفاف على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتقديم نسخة رسمية منها لوزارة التعليم العالي خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، بما يضمن وضوح المعلومات للطلاب وأولياء أمورهم.

إجراءات للرقابة والتخفيضات المشروطة

وفي خطوة لضبط الالتزام، أوكل القرار إلى وزارة التعليم العالي متابعة تنفيذ القرار ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء، حول مدى التزام الجامعات وأية مخالفات يتم رصدها، كما أتاح القرار لرؤساء الجامعات أو من يفوضوهم إمكانية منح إعفاءات أو تخفيضات كلية أو جزئية من رسوم النفقة الخاصة أو الدراسات العليا، وفق معايير أكاديمية واجتماعية وإنسانية معتمدة.

التزام شامل ولوائح مالية جديدة

كما كُلف وزير التعليم العالي بالتنسيق مع رؤساء الجامعات ووزارة المالية لإعداد لائحة مالية موحدة تنظم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها، ليتم رفعها لاحقًا إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.

وألغى القرار كل ما يتعارض مع أحكامه من قرارات سابقة، على أن يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره. كما اعتبر القرار الرسوم الحالية مؤقتة، قابلة للمراجعة في حال تحسّن سعر صرف العملة الوطنية أو وفقاً لتطورات الأوضاع الاقتصادية، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وطلب وزير التعليم العالي.

خطوة نحو إصلاح التعليم العالي

ويعد القرار خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة التعليم العالي في اليمن، من خلال ضبط الفوضى في الرسوم الدراسية، وحماية الطلاب من الأعباء المالية غير القانونية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، وتحديات كبيرة تواجه الجامعات الحكومية والأهلية على حد سواء.