عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، ناقش خلاله عدداً من القضايا الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها تقييم الإجراءات الحكومية لضبط أسعار السلع والخدمات، تزامناً مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
واستعرض المجلس تقارير من الوزارات المعنية حول مدى الالتزام بتوجيهات الحكومة بشأن الرقابة الميدانية على الأسواق، ومكافحة الاحتكار، وضبط المخالفين، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة اقتصادية متكاملة تهدف إلى كسر المضاربة والفوضى التي تستخدمها مليشيات الحوثي ضمن حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني.
وشدد المجلس على ضرورة استمرار الرقابة الفاعلة على الأسواق، والتعامل الحازم مع التجاوزات، وتفعيل خطة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما ينعكس على تحسين معيشتهم. كما وجه الجهات المختصة بالالتزام بالمعايير القانونية والمهنية خلال حملات التفتيش، لضمان حماية المستهلك دون الإضرار بالتجار أو القطاع الخاص.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات لا تستهدف القطاع الخاص، بل تهدف إلى استقرار السوق وضمان عدالة الأسعار، داعياً السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة إلى القيام بدورها في المتابعة، وتطبيق قرار حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية.
وأشار المجلس إلى ضرورة عكس انخفاض أسعار المشتقات النفطية على أسعار المنتجات الزراعية، والأسماك، وخدمات النقل، وغيرها من الخدمات.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، لضمان استقرار سعر الصرف وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة ترجمة التحسن في العملة إلى انخفاض ملموس في الأسعار، ومتوعداً بمحاسبة من يحاول استغلال هذا التحسن لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما جدد تأكيده على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ضمن نهج يضمن هوامش ربح معقولة، وفي ذات الوقت يلزم الجميع بخفض الأسعار، بما في ذلك رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات، وتخفيض أسعار الأدوية.
وثمّن مجلس الوزراء الدعم المستمر من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعا إلى تقديم دعم عاجل للحفاظ على استقرار العملة، مؤكداً أهمية الدعم الدولي في تعزيز التعافي الاقتصادي وتخفيف الأزمة الإنسانية التي سببتها مليشيا الحوثي.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على الاتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي في المناطق خارج الولاية الوطنية، المنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بعد استيعاب الملاحظات القانونية عليها، واعتبر الانضمام إليها خطوة استراتيجية لتعزيز حماية المحيطات وتنمية المجتمعات الساحلية.
كما أقر المجلس مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي للأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وكلف وزارة الزراعة والثروة السمكية بتنظيم إجراءات منح تراخيص الاصطياد.
وتوقف المجلس أمام إحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لمجلس الأمن، والتي أكدت تورط الحوثيين في التصعيد العسكري والاقتصادي، وأشاد بما ورد فيها من إشادة بجهود الحكومة والبنك المركزي، داعياً الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد انتهاكات الحوثيين، وعدم الاكتفاء بالإدانات.
وجدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام العادل وفق المرجعيات الثلاث، مؤكداً أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار.
وفي ختام الاجتماع، أدان مجلس الوزراء قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، واعتبره تصعيدًا خطيرًا وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، مجدداً دعم اليمن الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
