تبدأ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، يوم غدٍ الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.

وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، أحمد غالب، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال اللجنة لكافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بآلية عملها، وتحديد السلع المحصور استيرادها عبر القنوات الرسمية. وأكد أهمية هذه الآلية في تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية عمليات الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تساهم في استقرار السوق المالي والحد من المضاربات التي أثرت سلباً على قيمة العملة المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن الآلية تبدأ بتقديم التاجر أو المستورد طلباً للموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، وذلك عبر أحد البنوك أو شركات الصرافة، مع إرفاق الوثائق المطلوبة. وتتحمل الجهة المستلمة مسؤولية التأكد من صحة ودقة البيانات المقدمة قبل رفعها إلى اللجنة وفق النموذج المعتمد خلال أيام الدوام الرسمي.

وستقوم اللجنة بدورها بمراجعة الطلبات ودراستها، ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة بالموافقة أو الرفض، مع التأكيد على أنه لن يُسمح بدخول أي بضائع إلى المنافذ الجمركية ما لم تكن قد استوفت جميع إجراءات الآلية.

وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة التزام المستوردين والمؤسسات المصرفية بالضوابط التنظيمية، لضمان نجاح تطبيق الآلية وتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها ضبط عمليات الاستيراد، وتسهيل تمويلها، ومنع اللجوء إلى السوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر التي تهدد القطاع المالي والمصرفي والتجاري، في ظل تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.

يُذكر أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها 11 عضواً يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن قطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.