عقد مجلس الوزراء، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً دورياً برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، استعرض خلاله التطورات الاقتصادية والخدمية، في ضوء التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية، مع التأكيد على مسؤولية الجهات الحكومية في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس للمواطنين.
وأكد المجلس استمرار الإجراءات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي لتعزيز استقرار العملة وضبط السوق المصرفي، إلى جانب الرقابة على أسعار السلع والخدمات والأدوية، بما يضمن توافقها مع التحولات الإيجابية في سعر الصرف.
وشدد رئيس الوزراء على مواجهة "الحرب الاقتصادية الممنهجة" التي تشنها مليشيات الحوثي ضد الاقتصاد الوطني، عبر استهداف الموانئ ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية، مؤكداً استمرار الإصلاحات وتعزيز الصمود المالي والنقدي بالتعاون مع الأشقاء والشركاء الدوليين.
وفي الاجتماع، قدم رئيس الوزراء إحاطة حول الوضع السياسي والعسكري والاقتصادي، مؤكداً أن التحسن في سعر الصرف جاء نتيجة تكامل السياسات المالية والنقدية، وحمل الوزارات مسؤولية خفض الأسعار ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مع تنظيم حملات رقابية مكثفة على مستوى المحافظات.
كما جرى استعراض نتائج مباحثات مع سفيرة المملكة المتحدة والقائم بأعمال سفير الصين، لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوجيه وزارة الخارجية بإعداد ضوابط المشاركات والوفود الخارجية.
وتناول المجلس جهود وزارة الصناعة والتجارة في ضبط الأسواق، واستجابة المواطنين والتجار للتعاون مع فرق الرقابة، مؤكداً استمرار الجهود لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين. كما شدد على التعامل الحصري بالريال اليمني في المعاملات التجارية والعقارية.
ووافق المجلس على اتفاقية إنشاء وتشغيل مصفاة نفطية وصهاريج وخدمات لوجستية في حضرموت، وأقر تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية لتغطية الاحتياجات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما ناقش المجلس الواقع الخدمي في عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً أهمية تحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم عبر مراجعة الخطط وتكامل جهود المؤسسات.
وعلى الصعيد الخارجي، أدان المجلس اقتحام المسجد الأقصى من قبل مسؤول إسرائيلي ومستوطنيه، مؤكداً دعم اليمن للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورحب بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مع الإشارة إلى إعلانات بعض الدول عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
