ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة التي فاقمت معاناة المواطنين، خصوصًا في ظل الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة.
وأقرّ المجلس، على ضوء التقارير المقدمة، حزمة من الإجراءات العاجلة، أبرزها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن، ورفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت، إضافة إلى تأمين مخزون استراتيجي يكفي لتشغيل المحطات لمدة شهر، مع التأكيد على أهمية الرقابة الفاعلة في نقل وتوزيع الوقود لضمان الاستخدام الأمثل وتقليل ساعات الانقطاع.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إدراك الحكومة لحجم الغضب الشعبي، مشددًا على أن المرحلة لم تعد تحتمل التبريرات، بل تتطلب حلولًا ملموسة يشعر بها المواطن، ومحاسبة كل من يعيق أو يبدد الموارد.
وشدد على أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يثقل كاهل الموازنة العامة، داعيًا إلى وقف الهدر والإنفاق غير المجدي، واعتماد آليات شفافة تعزز كفاءة الأداء، مؤكدًا أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد مقبولًا في هذا القطاع الحيوي أو غيره.
واستعرض المجلس تقارير تفصيلية من وزير الكهرباء والفنيين المختصين، تناولت واقع المنظومة الكهربائية والتحديات الحالية والتدخلات المطلوبة، إضافة إلى خطة "الماستر بلان" المدعومة من البنك الدولي وعدد من المانحين، حيث أبدى المجلس دعمه الكامل لها كخطوة استراتيجية لتعافي القطاع.
كما عبّر مجلس الوزراء عن شكره للأشقاء في السعودية والإمارات على دعمهم المستمر لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا الدعم بالتوازي مع إصلاحات داخلية لضمان استدامته.
وأكد المجلس انفتاح الحكومة على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، وإقرار تشريعات محفزة لجذب الاستثمار، مشددًا على ضرورة تسريع إنجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ناقش الاجتماع مقترحات لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، لا سيما مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، داعيًا الدول والمنظمات المانحة لدعم الحكومة في استغلال إمكانيات اليمن في هذا المجال.
واستعرض فريق من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية لحلول مستدامة لأزمة الكهرباء، تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية، لكنها لن تتذرع بالصعوبات، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي التخفيف من معاناة المواطنين وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء، ومشدّدًا على المساءلة والمحاسبة لكل مقصّر.
