عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الخميس، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة التطورات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي وانفلات أمني متصاعد وضعف متزايد في أداء مؤسسات الدولة.
وتوقف المجلس أمام الانهيار المتسارع للعملة الوطنية وتراجع قدرتها الشرائية، والارتفاع الكبير في الأسعار، بما فاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، وساهم في توسّع رقعة الفقر والعجز، وولّد موجة احتجاجات شعبية متزايدة، في مقدمتها الوقفات النسوية التي تعم عدداً من المحافظات المحررة.
وأكد المجلس أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد هي نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي واستهدافها المستمر لموانئ تصدير النفط، بالإضافة إلى غياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرب الموارد خارج الأطر القانونية، الأمر الذي أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وتآكل الثقة بالمؤسسات النقدية.
وحذر المجلس من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة المواطنين، داعيًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات جادة وسريعة، أبرزها:
- ضمان السيطرة الكاملة على الموارد وتوظيفها بشكل قانوني وفعّال.
- تعزيز القوة الشرائية للعملة المحلية، وضبط السياسة النقدية والمالية.
- إصلاح قطاع الخدمات، وخاصة الكهرباء والمياه، ووقف عقود شراء الطاقة، والبحث عن شراكات استراتيجية مع السعودية ودول الخليج والدول الصديقة لتمويل مشاريع البنية التحتية.
كما طالب المجلس بإصلاحات مالية وإدارية عاجلة، تشمل:
- رفع سلم الرواتب بنسبة 100% كحد أدنى.
- ضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين.
- توسيع برامج الحماية الاجتماعية.
- إعداد موازنة شفافة تعرض على مجلس النواب، وتقديم الحسابات الختامية.
- تفعيل الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة على المناقصات.
وفي سياق متصل، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة – عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي خلال صلاة الفجر، واعتبر ذلك اعتداءً سافرًا على بيوت الله، وتعديًا خطيرًا على هيبة الدولة، مطالبًا بسرعة التحقيق في الجريمة ومحاسبة الجناة ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني أن معالجة الأزمات المتراكمة لن يكون ممكنًا إلا بإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية، وتفعيل سلطاتها، وتكريس مبدأ المواطنة المتساوية، والشراكة السياسية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون.
ودعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية والتاريخية لإنقاذ الاقتصاد، وتحسين الوضع المعيشي، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، والانفتاح على القوى الوطنية، وتوسيع الشراكة مع مختلف الأحزاب والمكونات للعمل على إصلاح الأوضاع الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب.
وفي ختام الاجتماع، جدّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع كافة القوى السياسية والاجتماعية لحماية المكتسبات الوطنية، ومساندة القيادة الشرعية في استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبناء دولة مدنية حديثة، عادلة، وقوية، تقوم على القانون والمؤسسات والشراكة والاستقرار.
