أكد معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني في مقابلة مع "العربي الجديد" على هامش زيارته إلى دولة قطر الشقيقة، أن المتغيرات السياسية والدولية أثرت على خريطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن، والتي كان من المقرر التوقيع عليها في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وأوضح معاليه أن الحكومة اليمنية ما زالت تأمل في إنهاء الحرب عبر التفاوض، لكنها ستلجأ إلى الخيار العسكري إذا اضطرت لذلك.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى دور الأشقاء في الإمارات وقطر وسلطنة عمان.

وأشار معالي الوزير إلى أن الخطة الأممية جاءت بعد أكثر من عامين من الجهود المشتركة، مؤكداً أن الأشقاء في السعودية لا يزالون يسعون إلى حل سياسي، ويعتقدون أن هذه الخريطة ما زالت صالحة للحل، رغم إمكانية إجراء بعض التعديلات.

توقف المسار التفاوضي

وفيما يخص المسار التفاوضي مع الحوثيين، أشار معالي الوزير إلى أنه متوقف أساساً، حيث كانت الحكومة تعتمد على الوساطة السعودية بالتعاون مع سلطنة عمان.

وأضاف أن العقوبات الأخيرة ضد قيادات الحوثيين، التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب تصعيدهم في البحر الأحمر، لم تؤثر بشكل مباشر على المفاوضات، لأن المفاوضات نفسها لم تكن مستمرة منذ عام 2016.

خريطة الطريق: تحديات وآمال

حول إمكانية إعادة إحياء خريطة الطريق الأممية، قال معالي الوزير: "هناك رغبة في العمل بهذه الخطة، ولكن المتغيرات السياسية والدولية أثرت بشكل أو بآخر، بما في ذلك تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل الإدارة الأميركية، مما يترتب عليه إجراءات تؤثر على سير العملية السياسية".

وأكد معاليه أن الحكومة اليمنية ترى أن السلام هو الخيار الأساسي، خاصة أن الحرب فُرضت عليها من قبل الانقلابيين. وأوضح أن استمرار الحرب يتسبب في أضرار كبيرة للشعب اليمني، لكن إذا لم يكن هناك طريق للسلام، فإن كل الخيارات الأخرى بما فيها العسكرية ستكون ممكنة.

التدخل الأمريكي والتحديات السياسية

فيما يتعلق بالتدخل الأمريكي في الشأن اليمني، ذكر معالي الوزير أن الحكومة اليمنية في تواصل مستمر مع الإدارة الأميركية والدول الأوروبية حول المسار التفاوضي.

ومع ذلك، أشار إلى وجود اختلافات في المواقف بين بعض الدول الغربية تجاه الحوثيين، وأكد أن السلام يعتمد بشكل أساسي على سلوك الحوثيين واستعدادهم للقبول بحل سياسي.

الخيارات العسكرية والدور السعودي

وفيما يتعلق بالخيار العسكري، أكد معالي الوزير أن الحكومة لا تنوي اللجوء إلى الحرب كخيار أول، لكن إذا استمرت المليشيات الحوثية في سلوكها، فلا يمكن استبعاد العودة إلى الخيار العسكري.

وأشاد بالجهود السعودية في دفع عجلة خريطة الطريق، وأكد أن المملكة لا تزال تدعم الوصول إلى حل سياسي رغم التحديات.

الوضع الاقتصادي في اليمن

وعن الأوضاع الاقتصادية، أشار معالي الوزير إلى أن اليمن يعاني من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحرب المستمرة وضعف كفاءة مؤسسات الدولة.

وأوضح أن توقف تصدير النفط، الذي كان يشكل 70% من موازنة الدولة، أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وأكد معاليه أن الحكومة تسعى إلى اتخاذ خطوات لتحسين الوضع المالي، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها، مشيراً إلى أن الاقتصاد يعاني بسبب السياسات المالية المتعثرة وغياب التنسيق بين مختلف السلطات.

وزارة الخارجية: الهيكلة والتحديات

وفيما يتعلق بوزارة الخارجية، أكد معالي الوزير وجود بعض الاختلالات في العمل الدبلوماسي بسبب الظروف الصعبة للحرب، مشيراً إلى أن العديد من الدبلوماسيين في الخارج لم يتلقوا رواتبهم منذ قرابة عام.

لكنه أضاف أنه تم وضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير آلية عمل بعثات اليمن الدبلوماسية في الخارج، بهدف تعزيز الأداء وتحسين مستوى العمل.

خلاصة الحوار

قال معالي وزير الخارجية إن الحكومة اليمنية تسعى إلى إحلال السلام وإنهاء الحرب، لكنها لن تتردد في اللجوء إلى الخيارات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي مع الحوثيين.

واعتبر أن الخطة الأممية لا تزال صالحة، رغم المتغيرات السياسية والدولية، مشيراً إلى أن الأمل قائم في تحقيق الحل السياسي، لكنه رهن بسلوك الحوثيين واستعدادهم للموافقة على التسوية السلمية.