شددت الحكومة اليمنية على ضرورة اتخاذ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) موقفًا حازمًا إزاء انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق الأطفال، في ظل استمرار الجماعة في عمليات التجنيد والتعبئة الطائفية عبر المعسكرات الصيفية.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، اليوم الجمعة، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لليونيسف، إدوارد شيبان، على هامش مؤتمر الأمن الدولي المنعقد في مدينة ميونيخ الألمانية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأكد الزنداني خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تلعبه اليونيسف في دعم الأطفال في اليمن، خاصة في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون لضمان استجابة إنسانية أكثر فاعلية.

دعوات لتعزيز آليات التوثيق والمحاسبة

وحثّ الوزير اليمني المنظمة الأممية على اتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات الحوثية المستمرة، مشيرًا إلى حملات التجنيد واسعة النطاق التي تستهدف الأطفال عبر ما يسمى بـ”المعسكرات الصيفية”، إلى جانب التعديلات التي فرضتها الجماعة على المناهج الدراسية لتعزيز مفاهيم التطرف والكراهية.

كما دعا إلى تعزيز آليات المراقبة والتوثيق بالتنسيق مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، لضمان إدراج هذه الانتهاكات في التقارير الدولية واتخاذ إجراءات ملموسة للحد منها.

وفي السياق ذاته، أشار الزنداني إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عوائق، لافتًا إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الميليشيا بحق العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك عمليات الاحتجاز التعسفي والاختطاف، والتي كان آخرها مقتل الموظف أحمد باعلوي، ضابط عمليات تكنولوجيا المعلومات لدى برنامج الغذاء العالمي، تحت التعذيب في سجون الحوثيين.

من جهته، أكد إدوارد شيبان التزام اليونيسف بمواصلة جهودها الإنسانية في اليمن، وتعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية لضمان تنفيذ المشاريع التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، وتحقيق استجابة فعالة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

تجنيد الأطفال.. أرقام صادمة وانتهاكات متواصلة

بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، الذي يصادف 12 فبراير، كشفت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن قيام ميليشيا الحوثي باستخدام 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرتها كمراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على استخدام الأسلحة، بإشراف مباشر من وزارتي الدفاع والتربية والتعليم في حكومة الحوثيين غير المعترف بها.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الأطفال المجندين، مشيرةً إلى أن تجنيد الأطفال الممنهج يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأكدت ميون أن ميليشيا الحوثي مستمرة في حرمان الأطفال من حقهم في التعليم والحياة، وتعريضهم لخطر الموت والإصابات، لافتةً إلى أن هذه الممارسات لم تتوقف رغم التراجع النسبي في حدة المواجهات العسكرية منذ أكتوبر 2022، مما يجعل تجنيد الأطفال أحد أخطر التطورات في النزاع اليمني المستمر منذ عام 2014.