تشهد إسرائيل إضراباً عاماً وشاملاً، اليوم الاثنين، يشمل العديد من المرافق والقطاعات، في أعقاب استعادة ستة محتجزين إسرائيليين جثثاً من قطاع غزة، بعد تفويت الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو فرصة استعادتهم أحياء.

وشارك مئات آلاف الإسرائيليين بتظاهرات ضخمة في تل أبيب ومناطق أخرى، الليلة الماضية، متهمين نتنياهو بالتخلي عن المحتجزين، ومتهمين إياه بقتلهم بسبب تعنته في مفاوضات الصفقة، وهو الموقف الذي يتبناه عدد كبير من عائلات المحتجزين أيضاً، فيما دعا وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الذي هو عضو فيه، للتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي، بشأن البقاء في محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

وأضاف إعلان نقابة العمال العامة (الهستدروت) الإضراب، زخماً كبيراً للاحتجاجات التي كانت قد تراجعت في الآونة الأخيرة، وهي النقابة التي تضم العديد من المؤسسات تحت مظلتها، ليشمل إضراب اليوم جهات في مجالات وقطاعات عدة، منها أجسام في قطاع الصحة، والتربية والتعليم، والسلطات المحلية، والمواصلات، وغيرها، للمطالبة بإبرام صفقة مع حركة حماس.

وصرّح رئيس الهستدروت أرنون بن دافيد، أمس الأحد، لدى الإعلان عن الإضراب: "وصلت إلى نتيجة بعد حديثي إلى عدة أشخاص وضباط، أن الصفقة لا تتقدّم بسبب حسابات سياسية. قررت أنه يجب التوقّف عن التخلي عن المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة) والنازحين، والاقتصاد، أريد إيقاف الشرخ في المجتمع الإسرائيلي.

 لقد توصّلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا وحده هو الذي يمكن أن يهز أولئك الذين يحتاجون إلى هزة هنا. قراري هو أنه بدءاً من الساعة السادسة من صباح غد (اليوم الإثنين)، سيدخل الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله في إضراب كامل".

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية قدّمت التماساً إلى المحكمة العليا من أجل إلغاء الإضراب الذي أعلنه "الهستدروت".

هل يجدي إضراب إسرائيل نفعاً؟

يرى جزء من الإسرائيليين أن من شأن الإضراب زيادة الضغط على الحكومة، لكن تأثيره مرهون باستمراره في نظر الكثيرين، فيما ترى أوساط أخرى خاصة من أوساط حكومة إسرائيل ومؤيديها، أن الإضراب لن يجدي نفعاً، واصفين إياه بأنه "إضراب سياسي" ويتسبب فقط بخسائر اقتصادية، زاعمين أنه يخدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وزعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار. من جهتها، أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن مسؤولين كباراً مقرّبين من نتنياهو "اعترفوا"، مساء أمس، بأن الأخير "قلق" من ازدياد زخم الاحتجاجات، وتكرار سيناريو "ليل غالانت"، في إشارة إلى التظاهرات التي خرجت ضد قرار نتنياهو إقالة غالانت في مارس/ آذار 2023، بسبب موقفه من خطة التعديلات القضائية التي تقودها الحكومة.

وبحسب مسؤول كبير، "هذا وضع سيكون من الواضح فيه أنه من المستحيل الاستمرار بالطريقة المتّبعة نفسها حتى اليوم". مع هذا، يبدو أن نتنياهو لم يتخذ بعد قراراً عملياً بشأن تغيير سياسة الحكومة، وفقاً للصحيفة، وقرار "الكابنيت" بعدم التفاوض على الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، في ظل تمسك نتنياهو بإبقاء جيش الاحتلال في المحور. وأجرى نتنياهو منذ الأمس مشاورات مع المقرّبين منه، فيما تقدّر مصادر سياسية أنه سيتخذ قراراته وفقاً لكثافة وزخم التظاهرات في الأيام المقبلة.

وتحدّث نتنياهو أيضاً إلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش حول آخر التطورات، علماً أن سموتريتش حاول منع الإضراب. وبحسب المصادر السياسية لصحيفة هآرتس، سيراقب نتنياهو المزاج العام والتطورات في الأيام المقبلة، وسيحاول في هذه الأثناء تجنب أي تغييرات. وقال مصدر مقرب منه: "سيماطل في الوقت لأطول فترة ممكنة".