مجلس القيادة الرئاسي يناقش أولويات تنفيذ برنامج الحكومة لعام 2026 ويؤكد دعم الاستقرار الاقتصادي والأمني

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء الاثنين، اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان مجلي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضو المجلس محمود الصبيحي.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، إلى جانب رئيس الفريق الاقتصادي وأعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأولويات المرحلة المقبلة على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه رئيس الوزراء والفريق الوزاري حول المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي، ركز على أولويات تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، والعمل على توحيد القرار الأمني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما تناول العرض آليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والجهود الرامية إلى تعزيز التعافي الاقتصادي والمالي من خلال تنمية الإيرادات وترشيد الإنفاق، إضافة إلى الإجراءات الهادفة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي.

وفي جانب الخدمات، استعرض الاجتماع خطط الحكومة لتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وإعادة تأهيل البنية التحتية، والعمل على تطوير العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة لتكون نموذجًا إداريًا وخدميًا لمؤسسات الدولة.

كما ناقش الاجتماع خطط الحكومة في مجالات الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي والإصلاح الإداري، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، إلى جانب تحسين كفاءة استيعاب الدعم الدولي والانتقال تدريجيًا من برامج الإغاثة الطارئة إلى مسارات التعافي والتنمية.

وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالجهود المبذولة في إعداد برنامج عمل الحكومة للعام 2026 وإقرار مشروع الموازنة العامة لأول مرة منذ سنوات، معتبرًا ذلك خطوة مهمة في مسار استعادة انتظام العمل المؤسسي للدولة.

وأكد المجلس دعمه لجهود الحكومة في الانتقال من مرحلة إعداد الخطط إلى التنفيذ العملي بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية أن يتمتع البرنامج الحكومي بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية، بما يضمن استمرار تدفق السلع والخدمات الحيوية واستقرار سلاسل الإمداد.

كما شدد الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق ومستويات المخزون السلعي واتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

وتطرق الاجتماع إلى التطورات الإقليمية وتداعياتها على الشأن اليمني في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، حيث جددت الجمهورية اليمنية إدانتها للهجمات الإيرانية التي استهدفت سيادة عدد من الدول الشقيقة، بما في ذلك الهجوم الذي طال منشأة سكنية في مدينة الخرج في المملكة العربية السعودية وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإصابة آخرين.

وأكد المجلس تضامن اليمن الكامل مع المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة ووقوفه إلى جانب قياداتها وشعوبها في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي تأكيده أن الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية، مشددًا على أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات لجر البلاد إلى مواجهات تخدم أجندات خارجية.

كما دعا الاجتماع إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية وحماية الجبهة الداخلية، محملًا جماعة الحوثي والنظام الإيراني الداعم لها المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وممراتها المائية.

وجدد المجلس التعبير عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني وقيادته السياسية، مؤكدًا أن الشراكة الاستراتيجية معها تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن المنطقة، مع الحرص على تعظيم الاستفادة من هذا الدعم عبر إدارة اقتصادية رشيدة وبرامج واضحة قابلة للتنفيذ.

وفي ختام الاجتماع استمع المجلس إلى محضر اجتماعه السابق ووافق عليه، كما استعرض مستوى تنفيذ قراراته وتوصياته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.