شهدت مدينة تعز اليوم الاثنين تظاهرة حاشدة، دعما لقرارات البنك المركزي اليمني ورفضاً للضغوط الدولية على الشرعية للتراجع عن تلك القرارات.
ورفع المحتجون صور محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي ولافتات تؤكد موقفهم الرافض للتراجع عن قراراته لإنهاء سيطرة مليشيا الحوثي على القطاع المصرفي.
وأكد البيان الصادر عن -المسيرة الجماهيرية لأبناء محافظة تعز ومكوناتها السياسية والنقابية والشبابية والمدنية لدعم توجهات قيادة البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية- الرفض القاطع لضغوط المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي بتعليق إجراءات البنك المركزي اليمني عدن، ونعتبر ذلك انحيازا مطلقا للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتمكينها من مقدرات البلد وسيادته، وتجسيدا لاستمرار حالة اللاحرب واللاسلم، ومصادرة حاضر ومستقبل ملايين اليمنيين.
وحذر البيان من الإقدام على أي مفاوضات في الملف الاقتصادي تتجاوز قرارات البنك وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعلنة.
وشدد على استئناف تصدير النفط والغاز وإنفاذ قرارات البنك المركزي اليمني عدن الخاصة بإلغاء الطبعة القديمة من العملة وتوحيد النظام المالي.
وحث على وقف الاجراءات التعسفية تجاه البنوك وقطاع المال والاعمال وانهاء الانقسام المصرفي علاوة على التزام مليشيات الحوثي بتوريد عائدات ميناء الحديدة لتغطية رواتب موظفي الدولة، والمجالات الخدمية.
وأكد أبناء تعز واليمن وفقا للبيان أن أي مفاوضات وخرائط سلام دون الالتزام بالقرارات السيادية للشرعية اليمنية، ودون اشراك المكونات السياسية والمدنية يعد ادامة لمسلسل الخراب والإرهاب الحوثي بحق اليمن واليمنيين، وانتقاص جسيم من الشرعية السياسية التوافقية.
وتهدف التظاهرة إلى دعم الموقف السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي، وإظهار تضامن الشعب مع قرارات البنك المركزي الأخيرة التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة وجهتها الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الشبابية والنقابية في محافظة تعز للمشاركة في التظاهرة الجماهيرية التي انطلقت من شارع جمال (وسط مدينة تعز).
وأمس السبت شهدت مدينة مأرب وقفة جماهيرية مماثلة لدعم وتأييد قرارات البنك المركزي اليمني، وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مواجهة العبث الحوثي بالاقتصاد الوطني، وفق ما نشرته وكالة "سبأ".
وجاءت الدعوات الواسعة لمثل هذه التظاهرات ردًا على رسالة المبعوث الأممي لمجلس القيادة الرئاسي بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة حتى أغسطس القادم، بهدف إجراء مفاوضات مع ميليشيا الحوثي بشأن الملف الاقتصادي.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر عددا من القرارات والتدابير التي أثارت ردود فعل واسعة النطاق على المستويين المحلي والدولي، من بينها تعليق تراخيص ستة بنوك يمنية وإيقاف شركات صرافة، وذلك ضمن جهود البنك المركزي لتنظيم القطاع المصرفي ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد.
من جهتها، ردت مصارف خاصة وإسلامية مشمولة بعقوبات البنك المركزي اليمني بإغلاق أبوابها، أمس الأحد، أمام عملائها في مدينتي مأرب وتعز، قبل أن تجبرها قوات أمنية على إعادة فتحها.
