وافقت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، على مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد تمت الموافقة على مشروع الخطة بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس لاستيعاب الملاحظات المقدمة.
وتضمنت خطة الإنفاق المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والصعوبات التي تواجه استدامة المالية العامة، وأهداف وأولويات خطة الإنفاق، إضافة إلى السياسيات والإصلاحات المرتبطة بتنفيذ الخطة.
وأقرت الحكومة مشروع إعداد الرؤية الوطنية لتحصيص المياه من أجل تنمية مستدامة 2035، وكلف وزيري المياه والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن تمويل لتنفيذ مشروع الرؤية، ومتابعة التنفيذ والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء.
وتهدف الرؤية بحسب الوكالة، إلى الوصول الشامل للعلاقة بين موارد المياه ومناطق الثروات الوطنية الأرضية (نفط ومعادن) ومواد بناء وغيرها، والزراعية والسياحية وذلك بالتوازي مع تشخيص العلاقة بين المناطق ذات الكثافة السكانية والأنشطة الاقتصادية الحالية واحتمالاتها المستقبلية وتقييم حاجتها من المياه كميا ونوعيا في الحاضر والمستقبل، وكذا تشخيص الوضع الحالي لحقوق الانتفاع بالمياه، وامتلاك تعريف واضح لمقومات الأمن المائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار سداد المديونية المتراكمة لدى الجهات الحكومية لمؤسسات المياه والصرف الصحي حتى تتمكن من استمرار تقديم خدماتها، بموجب المذكرة المرفوعة من وزير المياه والبيئة، ووجه وزير المالية بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة بوضع آلية مزمنة لجدولة المديونية الحكومية لمؤسسات المياه والصرف الصحي في المحافظات المحررة واستقطاعها من أي مستحقات مالية خاصة بالجهات الحكومية المدينة لدى وزارة المالية.
ووقف مجلس الوزراء أمام عدد من الملفات خاصة الكهرباء والمياه والاتصالات، وأقر مجموعة من الإجراءات في هذا الجانب.
واستذكر مجلس الوزراء بإجلال وإكبار ذكرى تحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي التي احتلت المكلا لعام كامل، منوهاً بدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات لهذه المعركة والالتفاف الشعبي البطولي لتحقيق النصر، مترحماً على أرواح الشهداء الأبطال في هذه المعركة وكل معارك الوطن والتضحيات المستمرة من أجل التخلص من الإرهاب والانقلاب الحوثي باعتبارهما وجهان لعملة واحدة.
كما صادق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووجه وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويهدف المركز بحسب الوكالة، إلى بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من المركز، وتحقيق الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الاعتماد، إضافة إلى تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات تقويم المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في الدول الأعضاء وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد.
وجدد مجلس الوزراء مطالبة اليمن باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، معرباً عن الأسف جراء فشل مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي من دون رادع.
