أعلنت كندا الثلاثاء، عن إيقاف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما علقت عليه تل أبيب بالقول "التاريخ سيحاسبكم".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الثلاثاء إن حكومة بلادها ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل.

كما أضافت الوزيرة لصحيفة (ستار) "هذا حقيقي"، وذلك على الرغم من أن اقتراحا أقره مجلس العموم أمس الاثنين يدعو إلى مثل هذا الإجراء غير ملزم".

بدوره، عبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن أسفه لقرار كندا تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرا أيضا أن هذه الخطوة "تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

اقتراح غير ملزم

وكانت أوتاوا قالت الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتبارا من يناير/كانون الثاني.

تأتي هذه التطورات بعدما مرر البرلمان الكندي أمس الاثنين اقتراحا غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوصول إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يتماشى مع سياسة الحكومة.

وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.

204 أصوات مقابل 117

ومرر البرلمان الاقتراح المعدل بواقع 204 أصوات مقابل 117 بعد أن صوت لصالحه معظم الوزراء في الحكومة الليبرالية، ومن بينهم وزيرة الصحة النفسية اليهودية يارا ساكس. واعتمد الاقتراح أيضا لهجة أشد ضد حركة حماس.

وعارض الاقتراح بعض أعضاء البرلمان من الليبراليين، مثل أنتوني هاوسفاذر، وبن كار، والوزير الاتحادي السابق ماركو مينديسينو.

الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين

ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.

وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت.

كما طالب الاقتراح الأصلي بتعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حماس، وطالب الحركة الفلسطينية بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر.

وبينما شدد ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، انتقد بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.