أمر ملكي سعودي بتكيلف رئيس هيئة الأركان بقيادة القوات المشتركة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الفريق الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان مستشاراً لوزير الدفاع للشؤون العسكرية، وتكليف رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، إضافة إلى مهامه الحالية.
ونص الأمر الملكي رقم (أ/179)، الصادر بتاريخ السادس من جمادى الآخرة عام 1448هـ، على أن يتولى وزير الدفاع تنفيذ ما ورد فيه، وذلك بناءً على ما عرضه عليه. ويأتي القرار في إطار تغييرات على مستوى القيادات العسكرية العليا، شملت إسناد مهمة قيادة القوات المشتركة إلى رئيس هيئة الأركان العامة، إلى جانب تعيين مستشار جديد لوزير الدفاع للشؤون العسكرية.
دلالات القرار
يحمل تكليف الرويلي بقيادة القوات المشتركة، بالتزامن مع استمراره في رئاسة هيئة الأركان العامة، دلالة تنظيمية تتصل بمستوى التنسيق بين القيادة العسكرية العليا وإدارة العمليات المشتركة. فالجمع بين المهمتين يضع مسؤولية التخطيط العسكري العام ومتابعة عمل القوات المشتركة ضمن نطاق قيادة واحدة، وهو ما قد يسهم في تقليص حلقات التنسيق وتسريع اتخاذ القرار، إذا ما اقترن بوضوح الصلاحيات وتكامل الهياكل القيادية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى طبيعة مهام القوات المشتركة، التي تتطلب تنسيقاً بين أفرع القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية المختلفة، وإدارة العمليات التي تتداخل فيها القدرات البرية والجوية والبحرية. كما أن إسناد المهمة إلى رئيس هيئة الأركان يربط بصورة مباشرة بين متطلبات القيادة العملياتية والتخطيط العسكري على المستوى الاستراتيجي.
في المقابل، فإن تكليف الرويلي بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، إضافة إلى عمله، لا يعني بالضرورة تعيينه نهائياً في المنصب بصورة مستقلة؛ إذ تضمن نص الأمر إسناد المهمة إليه مع احتفاظه برئاسة هيئة الأركان العامة. ويظل أثر هذا الترتيب مرتبطاً بآليات توزيع المسؤوليات، ومدى قدرة القيادة على إدارة المهمتين بكفاءة.
أما تعيين الفريق الركن فهد السلمان مستشاراً لوزير الدفاع للشؤون العسكرية، فيضيف مستوى استشارياً إلى منظومة الوزارة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات العسكرية في دعم قرارات الوزير ومتابعة الملفات ذات الصلة بالشؤون العسكرية. غير أن الأمر الملكي لم يحدد طبيعة الملفات التي سيتولاها المستشار أو نطاق صلاحياته، ما يجعل تقييم دوره العملي مرتبطاً بما ستكشفه المرحلة المقبلة من ترتيبات.
السياق الإقليمي واليمني
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات عسكرية وأمنية متسارعة، فيما تتصدر الساحة اليمنية تحديات متصلة بمسار المواجهة مع جماعة الحوثي، وأمن الممرات البحرية، وحماية المصالح السعودية والإقليمية.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت، في تقرير نشرته اليوم، بتقدم للحوثيين على الساحل الجنوبي لليمن، عقب إعادة تموضع قوات حكومية من مناطق قريبة من باب المندب لتعزيز الدفاع عن عدن. ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية أن التطورات الميدانية تضع القوات الحكومية أمام تحديات تتعلق بإعادة تنظيم خطوطها الدفاعية والاستعداد لمواجهة أي تقدم جديد.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية القوات المشتركة بوصفها إحدى أدوات التنسيق العسكري في العمليات متعددة التشكيلات والمهام، خصوصاً في المناطق الساحلية والممرات البحرية. لكن لا يتضمن الأمر الملكي إشارة مباشرة إلى أن التكليف الجديد مرتبط بتطورات اليمن، ولا يمكن الجزم بأن القرار جاء استجابة لهذه التطورات وحدها.
وتبقى المؤشرات الأهم في المرحلة المقبلة مرتبطة بكيفية ترجمة الترتيبات القيادية الجديدة إلى أداء ميداني، ومدى انعكاسها على سرعة التنسيق بين القوات، وتوحيد التخطيط العملياتي، والتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية في المنطقة.