أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها جماعة الحوثي في صنعاء حكما قضى بإعدام المدافعة عن حقوق الانسان فاطمة صالح محمد العرولي بتهمة التجسس. 

وذكر بيان صادر عن المنظمة أن هذا الحكم جاء عقب اعتقال العرولي في اغسطس 2022م من قبل جهاز الآمن والمخابرات، و"تعرضت خلال فترة الاعتقال للاختفاء القسري وأبشع اساليب التعذيب في سجون انفرادية تفتقد إلى أبسط مبادئ الانسانية والمعايير الدولية للعدالة". 

واعتبر البيان "إقامة مليشيا الحوثي محاكمات تفتقر لأدنى درجات العدالة في التقاضي وإصدار الأحكام المسيسة بتهم ملفقة واعترافات تم انتزاعها قسرا دون إعطاء المدافعة عن حقوق الإنسان الحق في الدفاع عن نفسها أمام محكمة مختصة تعد انتهاكات صريحة للقانون الدولي لحقوق الانسان و اتفاقية مناهضة التعذيب والذي يعد خلال فترة النزاعات المسلحة عنفا جنسيا قائما على النوع الاجتماعي، ويخالف قرارات مجلس الامن المعنية بأجندة المرأة والسلام  وبالاخص القرار ( ١٣٢٥):. 

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات تستهدف بشكل واضح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياسة مليشيا الحوثي ما يجعل من مناطق سيطرتها بيئة غير آمنة للنشاط المدني والحقوقي ومهددة لحياة جميع الناشطين الحقوقيين والعاملين في المجال الإنساني. 

وحذرت من هذا الحكم الجائر الصادر عن محكمة غير مختصة ومسيسة، ومن ممارسات قمعية أخرى بحق النساء العاملات في المنظمات الإنسانية، والذي سيلقي بظلاله سلبا على المشاركة النسوية في النشاط المدني والحقوقي بشكل عام. 

ودعت منظمة ميون المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الدولي في اليمن إلى الضغط على جماعة الحوثي من أجل سرعة إطلاق سراح الناشطة العرولي وجميع الناشطين والعاملين في المنظمات، معتبرة "استمرار اعتقالهم يقوض الجهود الدولية القائمة لإحلال السلام في اليمن".

نص البيان:

تدين منظمة ميون لحقوق الإنسان إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها جماعة الحوثي في صنعاء ،يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023م، حكما قضى بإعدام المدافعة عن حقوق الانسان فاطمة صالح محمد العرولي بتهمة التجسس، وذالك عقب اعتقالها في اغسطس 2022م من قبل جهاز الآمن والمخابرات وتعرضت خلال فترة الاعتقال للاختفاء القسري وأبشع اساليب التعذيب في سجون انفرادية تفتقد إلى أبسط مبادئ الانسانية والمعايير الدولية للعدالة.

إن إقامة جماعة الحوثي محاكمات تفتقر لأدنى درجات العدالة في التقاضي وإصدار الأحكام المسيسة بتهم ملفقة واعترافات تم انتزاعها قسرا دون إعطاء المدافعة عن حقوق الإنسان الحق في الدفاع عن نفسها أمام محكمة مختصة تعد انتهاكات صريحة للقانون الدولي لحقوق الانسان و اتفاقية مناهضة التعذيب والذي يعد خلال فترة النزاعات المسلحة عنفا جنسيا قائما على النوع الاجتماعي، ويخالف قرارات مجلس الامن المعنية بأجندة المرأة والسلام وبالاخص القرار ( ١٣٢٥).

إن منظمة ميون تؤكد أن هذه الممارسات تستهداف بشكل واضح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياسة جماعة الحوثي ما يجعل من مناطق سيطرة الجماعة المسلحة بيئة غير آمنة للنشاط المدني والحقوقي ومهددة لحياة جميع الناشطين الحقوقيين والعاملين في المجال الإنساني.

والمنظمة في هذا الصدد تحذر من هذا الحكم الجائر الصادر عن محكمة غير مختصة ومسيسة، وممارسات قمعية أخرى بحق النساء العاملات في المنظمات الإنسانية، والذي سيلقي بظلاله سلبا على المشاركة النسوية في النشاط المدني والحقوقي بشكل عام.

ومنظمة ميون تدعو المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الدولي في اليمن إلى الضغط على جماعة الحوثي من أجل سرعة إطلاق سراح الناشطة العرولي وجميع الناشطين والعاملين في المنظمات، فاستمرار اعتقالهم يقوض الجهود الدولية القائمة لإحلال السلام في اليمن.

صادر عن منظمة ميون لحقوق الانسان  

7 ديسمبر 2023