في مطلع العام 2021، أنشأت مليشيا الحوثي نقابة أسمتها "وكلاء الدعاوى الشرعية"، بهدف تحييد نقابة المحامين اليمنيين.

واليوم، ألغت محكمة إدارية في صنعاء النقابة، التي أنشئت ككيان مواز لنقابة المحامين، مما أعده محامون انتصاراً على المليشيا، التي ظلت خلال الفترة الماضية حريصة على إنشاء الكيانات الموازية لكل الهيئات والنقابات في استنساخ واضح للتجارب الإيرانية وأذرعها في المنطقة.

حيث قررت المحكمة بإلغاء قرار إنشاء نقابة "وكلاء الدعاوى الشرعية" في القضية المرفوعة من المحامي محمود كرامي والأستاذ زياد الدبعي.

وكانت مليشيا الحوثي قد حاولت إعادة الحياة لوكلاء الدعاوى الشرعية، أو من كان يطلق عليهم في السبعينيات من القرن الماضي "وكلاء الشريعة"، في إطار مساعيها الحثيثة لإعادة إحياء حقبة الحكم الإمامي البائد، علماً بأن القانون أوقف نشاطها حينها في السبعينيات، مع انتشار التعليم خصوصاً في كليات الشريعة والقانون.