قال المجلس الانتقالي الجنوبي إن الاجراءات الحكومية الأخيرة، بما فيها ايقاف عمل عدد من شركات الصرافة، "لن تحد من تدهور سعر صرف العملة".

وأضاف في اجتماع عقده المجلس أنه مالم يتم وضع حلول اقتصادية مدروسة، تتضمن إلزام المحافظات بالتوريد إلى البنك المركزي، وإصلاح  السياسات المالية والنقدية للبنك ذاته.  

ياتي هذا بعد إعلان البنك المركزي اليمني عن حزمة اجراءات من ضمنها إيقاف واحالة عدد من شبكات التحويل المالي والمصرفي في عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.