نفى البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الإثنين، اتخاده أي قرارات بخصوص إغلاق شركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وأوضح أن القرار اتخذته "جمعية الصرافين بعدن"، وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، التي تعاملت معه كغيره من المبادرات التي تم تداولها مؤخرا للحد من تدهور العملة المحلية.

ووجهت جمعية صرافي عدن، أمس الأحد، شركات الصرافة، بوقف كافة شبكات التحويلات المالية في المحافظات الواقعة تحت إدارة مركزي عدن إلى أجل غير مسمى.

وحذر مركزي عدن من توظيف قرار جمعية الصرافين بتعليق نشاطهم فيما وصفه بالهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي تمس نشاط الجهاز المصرفي.

وقال البنك إنه يتمتع باستقلالية تامة، متعهدا باتخاذ "قرارات وإجراءات حازمة" الأسبوع المقبل على مستوى قطاعي البنوك والصرافة في محاولة لوقف التدهور الحاد للعملة المحلية.

 ووصل رسوم التحويلات إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى ما فوق ال100% فيما تجاوز سعر الصرف في مناطق سيطرة القوات الحكومية 1200 ريال للدولار الواحد، و320 ريالا مقابل الريال السعودي.

وشهدت عددا من المحافظات اليمنية، اليوم الاثنين، اجتجاجات شعبية غاضبة، تندد بتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية التي تسببت بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة للمواطنين.