رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، يوم الخميس، عقد اجتماع لمجلس النواب أو الحكومة اليمنية جنوبي البلاد، في خضم جهود سعودية لاستئناف تطبيق اتفاق الرياض بين الطرفين.
وقال رئيس ما يسمى بالجمعية العمومية (برلمان مواز) أحمد سعيد بن بريك على تويتر: اذهبوا للجحيم أنتم وشرعيتكم.. لا لعقد اي اجتماعات مجلس النواب او الحكومة.
كان مجلس النواب اليمني قد عقد قبل سنوات اجتماعاً في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي البلاد) لكن يبدو أن ذلك لن يكون ممكناً. حيث قال بن بريك: نزلزل الوادي (وادي حضرموت) وسيئون. واصفاً أعضاء الحكومة اليمنية والبرلمان بـ”الأقزام”، متوعداً بزلزلة الأرض تحت أقدامهم.
ويخضع وادي حضرموت الذي يضم “سيئون” لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وليس المجلس الانتقالي الذي يسيطر على مدينة عدن ومحافظات مجاورة منذ أغسطس/آب 2019م.
وفشل اتفاق رعته السعودية بعد شهرين أطلق عليه “اتفاق الرياض” في إنهاء الانقسام بين الطرفين.
ومنذ مايو/أيار الماضي تسعى السعودية لاستئناف تطبيق اتفاق الرياض بين الطرفين. واتهمت السعودية في وقت مبكر صباح الجمعة المجلس الانتقالي بإصدار قرارات لا تنسجم مع اتفاق الرياض، شملت قرارات عسكرية وسياسية.
والاتفاق مكون من عدة ملفات “سياسية، عسكرية، أمنية”، وفيما تم تنفيذ الشق السياسي بتشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي، تقول الحكومة اليمنية إنه لم يتم تنفيذ الشق العسكري والأمني والذي يدمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين، ويقول المجلس الانتقالي إن من الضروري تضمينه في وفد الحكومة الشرعية للتفاوض مع الحوثيين.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.