أكدت الحكومة اليمنية رافضها لأي مساس بالحقوق التاريخية لجمهوريتي مصر و السودان في مياه النيل أو الإضرار بمصالحهما واستخداماتهما المائية.
وقال وزير الخارجية أحمد بن مبارك إن حكومته تشدد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي توافقي يأخذ في الاعتبار مصالح دول المنبع والمصب.
جاء ذلك في اجتماع نصفي لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي تستضيفه العاصمة الاذرية باكو، عرض خلاله في الاساس مستجدات الاوضاع اليمنية، و الموقف من الجهود الاقليمية والدولية الرامية الى احلال السلام في اليمن.
وحمل بن مبارك جماعة الحوثيين مسؤولية التعثر المستمر في مسار السلام، بعد رفضتها كل المبادرات واستمرار هجماتها على محافظة مأرب وقصفها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مستهدفة المدنيين والنازحين.
ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية ومعاقبة الحوثيين عن ملف خزان صافر ووضع نهاية لهذه الكارثة المحتملة التي سيعاني منها اليمن والإقليم لـ25 سنة قادمة.
