علق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم الأربعاء، على القرار الأخير الذي اتخذه الحوثيين بأنه سيسهم بمزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية بينهم والحكومة المعترف بها دوليا.
وقال مدير المركز مصطفى نصر إن هذه الخطوة ستتيح للحوثيين التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة والمواطنين ، نتيجة قبضتهم الأمنية لإجاد مبررا بمصادرة الأموال والتدخل في خصوصيات الناس بحثا عن العمله التي يصفونها بالمزورة.
وأضاف نصر أن ثمن اتخاذ القرار سيدفعه القطاع المصرفي والمواطن البسيط، الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات و يهدف منه بقاء الجماعة صحابة القرار المتحكمة في العملة في مناطق سيطرتها.
وأعتبر الخبير الاقتصادي أن حديث الحوثيين حول الحفاظ على سعر العملة - بالقوة القاهرة- يعد مزايدة في حين يعاني المواطنين تحت سيطرتهم من غلاء الأسعار وعدم استلام المرتبات والجبايات وفقدان أبسط الحقوق والحريات.
وأوضح أن التراجع في سعر الريال في مناطق سيطرة الحكومة ناجم عن مضاربة بالعملة وفساد وليس طلب حقيقي للعملة، وهي مطالبة بأن تعمل على إعادة سعر الريال إلى ما دون600 ريال للدولار الواحد على أقل تقدير.
ويرى الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي بعدن لا يملك حلا سحريا لحل مشكلة العملة في ظل غياب الحكومة والمشكلات الأمنية والأزمات السياسية في عدن إضافة إلى تخلي التحالف عن دعمها وتركها تواجه الفشل منفردة.
