قدم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث احاطته لمجلس الأمن الدولي عن عدم توصله لاتفاق بين الحكومة الحوثيين بشأن إنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ 7 أعوام.
وقال جريفيث جلسة لمجلس الأمن عقدت أمس الثلاثاء، إن الأطراف اليمنية لم تتمكن من الاتفاق، نتيجة إصرار الحوثيين على اتفاقية منفصلة حول الموانئ والمطار كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار؛ بينما تتمسك الحكومة اليمنية على تطبيق كافة الإجراءات كحزمة واحدة، بدءا بوقف إطلاق النار.
وأضاف، أن وقف إطلاق النار على المستوى البلاد له قيمة إنسانية مثل السماح بإعادة فتح الطرق الحيوية، بما فيها تلك الواقعة في مأرب وتعز، واستمرار إغلاق مطار صنعاء وفرض القيود الخانقة على المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غير مبررة ويجب أن يتم التعامل معها بشكل عاجل.
وأوضح المبعوث الأممي أن سكان تعز يعانون منذ 6 سنوات من الحرب، رأينا تقارير صحفية شجاعة تنقل الصورة من قصف متكرر لديارهم وألغام أرضية تعيق وصولهم للمدارس وأماكن العبادة والعمل.
وشدد جريفيث على أنه لا يجب أن يعيش أي أحد بتلك الطريقة واعتبر ذلك من المخزي لنا جميعا أن تفاهم تعز المتفق عليه في ستوكهولم لم يؤد لأي نتائج.
وقال غريفيث، إن اليمن يحتاج لعملية سياسية وتسوية تشمل الجميع وتبعد اليمن عن حلقات النزاعات. المبادئ الأساسية واضحة الشراكة السياسية، والحكم الخاضع للمساءلة، والسيادة، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والمواطنة المتساوية.
ويرى جريفيث وجوب أن تعكس أية تسوية سياسية مصالح شتى أطراف النزاع، إلا أنها يجب أن تضمن أيضا مصالح وحقوق المتضررين من النزاع، وليس فقط هؤلاء الذين يعملون على إدامته.
وذكر أنه تعلم من تجربته مع النزاعات أنه غالبا ما تتوفر الفرص بينما تغيب الشجاعة المطلوبة لاستغلال تلك الفرص، فكثيرا ما تكرر أن يكون طرف واحد مستعد للتنازل والاتفاق، بينما الطرف الآخر غير مستعد.
وأشار جريفيث إلى أن الحرب فاقمت الانقسامات في جنوب اليمن. يجب أن تستمر الشراكة التي تم تأسيسها بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالتماسك، معتبرا ذلك المخرج الوحيد من هذا المأزق هو التزام القيادات السياسية بالحوار.
واختتم المبعوث الأممي بأن اليمن يحتاج من أجل بقائه وسلامة ومصلحة مواطنيه إلى حكومة خاضعة إلى مساءلة شعبها ومتحدة في دعمها للحقوق الأساسية، بالإضافة إلى اقتصاد مفتوح ومزدهر. كل يوم تستمر فيه الحرب هو تهديد لهذا المستقبل.
