نفى وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الخميس، وجود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية، مؤكدا أنه لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية.  

وحول تنظيم (الإمارات) رحلات سياحية إلى سقطرى بدون أذن الحكومة اليمنية، شدد الوزير على أنه تمت مناقشة الأمر مع سفارات الدول المعنية.  

وقال بن مبارك، إن "الأمر أصبح معلوما لكل السفارات الأوروبية التي كان لها مواطنون تم تنظيم رحلات لهم لسقطرى بدون علم الحكومة اليمنية وسنمنع تنظيم هذا النوع من الرحلات من دون موافقة الحكومة اليمنية وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".  

وقال بن مبارك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، فهذه قضايا سيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية".  

وحول الأنباء عن وجود قواعد استخباراتية إسرائيلية في جزيرة سقطرى قال بن مبارك: "هذا غير صحيح، ليس هناك أي قواعد في سقطرى، هذه جميعها تقارير غير صحيحة وهناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر".  

وأضاف بن مبارك: "ليس هناك أي قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرى، تتواجد قوات محدودة من الجيش اليمني وتتواجد قوات موالية للمجلس الانتقالي، وهناك قوة للأشقاء في المملكة".  

يأتي ذلك بعد أن قامت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بنشر تقريرا مصورا عن قاعدة جوية وصفتها بالـ "غامضة" يتم بناؤها على جزيرة ميون في مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، لم تسمهم، قولهم إن الإمارات هي التي تبني القاعدة على الرغم من إعلانها سحب قواتها من اليمن عام 2019.  

والأربعاء طلب مجلس النواب اليمني، من الحكومة إيضاحاً بشأن تقارير إعلامية عن بناء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية جنوب البحر الأحمر.