قالت صحيفة "وول ستريت جورنل" نقلا عن مصادر، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن أعطى توجيهات ببدء سحب بعض القوات والقدرات العسكرية الأميركية، من منطقة الخليج، في إطار خطوات لإعادة تنظيم الوجود العسكري الأميركي حول العالم، بعيدا عن الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد الهجمات الصاروخية والمسيّرات من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والميليشيات الموالية لطهران في العراق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن "هذه أسواء المراحل منذ ما قبل بدء الصراع في اليمن"، في إشارة إلى تزايد هجمات الحوثيين على المنشآت السعودية.

وأوضح التقرير، أن الولايات المتحدة سحبت ثلاث بطاريات "باتريوت" على الأقل، من منطقة الخليج، بما في ذلك واحدة من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، والتي وضعت قبل عدة سنوات لحماية القوات الأميركية.

وأضافت الصحيفة أنه تم تحويل حاملات طائرات وأنظمة مراقبة، من الشرق الأوسط لتلبية الاحتياجات العسكرية في مناطق أخرى حول العالم، وفقا لمسؤولين أميركيين أشاروا أيضا إلى وجود تقليصات أخرى قيد الدراسة.

ولفت تقرير الصحيفة الأميركية إلى أن إزالة بطاريات "باتريوت" وإنهاء الوجود الدائم لحاملات الطائرات والقدرات العسكرية الأخرى، يعني أن عدة آلاف من القوات قد تغادر المنطقة بمرور الوقت.

وكان هناك حوالي 50 ألف جندي في منطقة الخليج مع نهاية العام الماضي، وذلك بعد تقليص العدد من 90 ألفا، كانوا حاضرين في ذروة الخلاف بين إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وإيران.

ورفضت مصادر "وول ستريت جورنال" تقديم أي تفاصيل أخرى بخصوص تقليص القدرات العسكرية أو القوات، فيما رفض مسؤولون سعوديون التعليق على الخطط الأميركية، وفقا للصحيفة.

كما تم اقتراح إزالة نظام "THAAD"، المكلف باعتراض الصواريخ البالستية المتنوعة التي تطلقها ميليشيات تابعة لإيران في المنطقة، إلا أن مسؤولين قالوا إنها ربما ستبقى في المنطقة خلال الوقت الحالي.

وقال مسؤولون، إن الانسحابات العسكرية الأخيرة، تمثل المراحل الأولى من جهود إدارة بايدن، لزيادة وتيرة تقليص الوجود الأميركي في الشرق الأوسط، بعد عدة عقود من الاشتباك العسكري هناك.

ولفتت الصحيفة الأميركية، إلى احتمال نشر القدرات والقوات العسكرية الأميركية في مناطق أخرى، للتركيز على المنافسين العالميين، مثل روسيا والصين.

ومع شروع الولايات المتحدة في تقليص قدراتها العسكرية في الخليج، شكل البنتاغون مجموعة من الخبراء تدعى، "فريق النمر"، وذلك لإيجاد طرق لمساعدة السعودية على حماية منشآتها ونفطها، بحسب الصحيفة الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مقابل تقليص الوجود العسكري، فإن هناك بدائل أخرى مطروحة على الطاولة بشأن السعودية، مثل بيع أسلحة دفاعية كالصواريخ الاعتراضية، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب الإضافي، وبرامج التبادل العسكري، بحسب مسؤولين.

وقال مكتب وزير الدفاع الأميركي في بيان، إن العمل متواصل مع هيئة الأركان المشتركة من أجل تقديم المشورة لوزير الدفاع، بشأن تعيين الموارد اللازمة للعمليات الأميركية حول العالم، بحسب الأولويات والتهديدات والفرص.

وأضاف البيان أن الوزارة تعمل على تخصيص الموارد اللازمة للاحتياجات الأميركية العسكرية على أساس استراتيجي، بجانب إجراء تعديلات بشكل روتيني لمراعاة عدد كبير من العوامل.  

المادة الأصلية هنا