يمثل إعلان وزراء ومسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تأييدهم المطلق لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالبة بالانفصال، واستعدادهم لإعلان دولة الجنوب العربي، انتهاكاً جسيماً للقسم الدستوري وخيانة للواجب الوطني، ويضع رئيس الجمهورية أمام تحدٍ وجودي يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة على المستويات الإدارية والقانونية والسياسية.
إن هذا الموقف لا يهدد فقط وحدة الدولة، بل يقوض شرعية الحكومة نفسها وجهود السلام الإقليمية والدولية.
أولاً: الأساس القانوني والدستوري للإجراءات تستند الإجراءات المفترضة إلى الدستور والقوانين اليمنية التي تفرض على المسؤولين الحكوميين الحفاظ على وحدة وسيادة الجمهورية.
ثانياً: الإجراءات الإدارية والسياسية الفورية (الرادعة) يجب أن تكون الخطوة الأولى هي الرد الفوري والحاسم لقطع الطريق على أي شرعنة لموقف هؤلاء المسؤولين:
1. الإقالة الفورية من المنصب: ◦ القرار: إصدار قرار جمهوري فوري بإقالة جميع الوزراء ونواب الوزراء والوكلاء المذكورين في القائمة، مع الإشارة الصريحة إلى أن سبب الإقالة هو “الإخلال الجسيم بالقسم الدستوري والمساس بوحدة وسيادة الجمهورية اليمنية”. ◦ الأثر: تجريدهم من الصفة الرسمية والحصانة الإدارية، وإرسال رسالة واضحة لجميع موظفي الدولة بأن تأييد الانفصال هو خط أحمر لا تسامح فيه.
2. التجميد الإداري والمالي: ◦ القرار: إصدار توجيهات لرئاسة الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي بـ تجميد كافة مستحقاتهم المالية وسحب جميع التسهيلات والمزايا الممنوحة لهم بحكم مناصبهم (سيارات، حراسات، جوازات سفر دبلوماسية). ◦ الأثر: عقاب مالي وإداري فوري يمثل رادعاً مادياً.
3. البيان الرئاسي الحاسم: ◦ القرار: إصدار بيان رئاسي قوي وموجه للشعب اليمني والمجتمع الدولي، يؤكد فيه الرئيس التمسك بوحدة اليمن، وإدانة تصريحات المسؤولين المقالين، واعتبارها عملاً فردياً لا يمثل الحكومة، والتأكيد على أن الحكومة لن تتسامح مع أي محاولة لتقويض الدولة. ◦ الأثر: حماية شرعية الحكومة المعترف بها دولياً وتوضيح الموقف الرسمي.
ثالثاً: الإجراءات القانونية والقضائية (الصارمة) بعد الإقالة، يجب تفعيل المساءلة الجنائية لضمان الردع على المدى الطويل:
1. تشكيل لجنة تحقيق عليا: ◦ القرار: إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة تحقيق أو إحالة الملف إلى النائب العام للتحقيق الفوري في تهمة الخيانة العظمى والمساس بوحدة الوطن بموجب قانون الجرائم والعقوبات. ◦ الأثر: تحويل القضية من خلاف سياسي إلى جريمة جنائية، مما يفتح الباب أمام المحاكمة والعقوبات المشددة.
2. رفع الحصانة والملاحقة: ◦ القرار: مطالبة الجهات المختصة (إن وجدت) برفع أي حصانة قد يتمتعون بها، وإصدار أوامر بالقبض عليهم ومنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات. ◦ الأثر: تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتأكيد مبدأ سيادة القانون.
3. المطالبة بالتعويضات المدنية: ◦ القرار: النظر في رفع دعاوى مدنية ضد الأفراد المقالين للمطالبة بتعويضات عن أي أضرار لحقت بالدولة نتيجة لأفعالهم، خاصة إذا ثبت استخدامهم لموارد الدولة في دعم التمرد. ◦ الأثر: إضافة عبء مالي وقانوني لتعزيز الردع.
رابعاً: الإجراءات الاستراتيجية والدبلوماسية (الداعمة) يجب أن تتجاوز الإجراءات حدود العقاب الفردي لتشمل إصلاحات هيكلية وسياسية:
1. إعادة هيكلة الحكومة: ◦ القرار: إجراء تعديل وزاري شامل يضمن استبدال المقالين بشخصيات وطنية موحدة وموثوقة، وإعادة تأكيد التزام الحكومة بالوحدة اليمنية. ◦ الأثر: استعادة الثقة في الحكومة وتعزيز تماسكها الداخلي.
2. تفعيل دور الأجهزة الرقابية:
◦ القرار: توجيه الأجهزة الرقابية (مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) لفتح تحقيقات في أي شبهات فساد أو استغلال للمنصب من قبل المسؤولين المقالين، لتقديم تهم إضافية تعزز موقف الدولة. ◦ الأثر: ربط التمرد بالفساد لتقويض الدعم الشعبي للمقالين.
إن الإجراءات المفترضة يجب أن تكون متعددة الأوجه ومتدرجة، تبدأ بالإقالة الإدارية الفورية كخطوة سياسية حاسمة، وتتبعها الملاحقة القانونية الصارمة بتهمة الخيانة العظمى لضمان الردع، وتُختتم بإجراءات استراتيجية لتعزيز تماسك الحكومة ووحدة الصف الوطني. إن الرد الحاسم هو السبيل الوحيد للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة وشرعيتها في مواجهة التحديات الوجودية.
