أكدت الحكومة، أن المطالب المشروعة للمواطنين تحظى بأولوية، ودعت الجميع للتعامل بمسؤولية ودعم جهود الاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين لحرف مسار المطالبات.
وأوضحت الحكومة، أنها تتفهم المطالب والحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة ما يتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي للمواطنين، وهي قضايا تحظى بأولوية وتعمل الحكومة بجهد استثنائي للاستجابة لها ومعالجتها.
وقالت في بيان لها، مساء أمس، إن هذه الأوضاع الاقتصادية والخدمية بلغت مستوى مؤلما من التدهور، في كل المناطق والمدن المختلفة، نتيجة لجملة من العوامل والأسباب وعلى رأسها الحرب والانقلاب اللذان شنتها ومازالت المليشيا الحوثية منذ سبتمبر ٢٠١٤، وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها عدن والمناطق المحررة منذ أغسطس ٢٠١٩ وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض، وضعف إيرادات الدولة وانخفاض معدلات التصدير للنفط والغاز في ظل تأخر وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها.
وأشار بيان الحكومة، إلى أن هذه التراكمات المعقدة لا يمكن تجاوزها إلا بتعزيز الاستقرار والعمل المشترك لكل القوى والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض خصوصا الجانب العسكري والأمني منه.
وفيما عبرت الحكومة عن تفهمها وتقديرها لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون، مؤكدة أن ما حصل، أمس، من اقتحام لقصر معاشيق، لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانونا والمفهومة أسبابه ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون.
وأضافت أن "هذا الحرف للتظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية إلا دعاة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار وبالأخص مليشيا الحوثي الانقلابية، وما حدث يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية".
ودعت الحكومة، القوى والأطراف السياسية التعامل بمسؤولية تجاه هذه المرحلة الحساسة، والالتزام بخطاب جامع وعدم تحريض الشارع وتأجيج الأوضاع، مؤكدة أن على الجميع أن يدرك بأن المدخل الوحيد لتحقيق أي تحسن في المستوى الاقتصادي والخدماتي هو تأمين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها للقيام بمهامها.
وأكدت الحكومة أنها ستستمر في أداء مهامها وجهودها لمعالجة الأوضاع، ودعت دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والمجتمع الدولي الصديق للشعب اليمني، إلى دعم الحكومة اقتصاديا لمواجهة الالتزامات المتراكمة، ومساندتها بصورة عاجلة قبل حدوث انهيار اقتصادي ستكون إثاره كبيرة على كل المستويات.
