مجلس الأمن يجدد دعمه للحكومة اليمنية ويدين هجمات الحوثيين

شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات ذات الصلة بشأن اليمن، مجددين دعمهم للحكومة اليمنية والتزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وأدان أعضاء المجلس بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت مدنيين وبنية تحتية للطاقة، وأسفرت عن سقوط وإصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وجدد المجلس إدانته للهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية والهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدا أهمية حماية سلامة السفن التجارية وأطقمها واحترام حرية الملاحة والقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وحذر أعضاء مجلس الأمن من أن التصعيد العسكري الحوثي والهجمات على السعودية والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، تهدد بتوسيع نطاق الصراع وتقويض الأمن البحري والتجارة الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وأعرب المجلس عن تضامنه مع السعودية، مؤكدا حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي، وطالب الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري والهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية.

كما أعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء التقارير المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين ونزوح نحو 125 ألف شخص في أنحاء اليمن منذ بداية سبتمبر، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، محذرين من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة عمليات النزوح.

وجدد المجلس دعوته جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل ودون عوائق، وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، كما طالب الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، وبينهم 73 من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات ومنشآت مدنية ودبلوماسية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن تحقيق السلام المستدام في اليمن يتطلب حوارا سياسيا شاملا، مجددين دعمهم لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بقيادة وملكية يمنية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن.