الزنداني يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويشدد على مواجهة الحوثيين وحماية الاقتصاد الوطني

ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، جملة من الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، ومستوى جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع التحديات الراهنة.

ووقف المجلس أمام مستجدات المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي، مؤكداً أن استمرارها في استهداف البنية الاقتصادية والمنشآت المدنية والتجارية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يمثل نهجاً متعمداً لضرب مقومات الحياة والاقتصاد الوطني، وإعاقة حركة التجارة والملاحة والإمدادات.

وأشار المجلس إلى أن استهداف المنشآت الحيوية يأتي امتداداً لسياسة الإفقار والحصار الاقتصادي التي تنتهجها المليشيا في مناطق سيطرتها، ومحاولاتها نقل هذه السياسة إلى بقية اليمنيين عبر ضرب الموانئ والمنشآت الحيوية ومصادر الدخل.

وأكد أن حماية اليمنيين وإنهاء معاناتهم واستعادة الأمن والاستقرار لن تتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة وفرض سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأشاد مجلس الوزراء بتضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المرابطة في مختلف الجبهات، مؤكداً استمرار تقديم الدعم والإسناد اللازمين لرفع جاهزيتها والتصدي للتصعيد الحوثي.

ووجّه المجلس برفع مستوى الجاهزية وتعزيز منظومات الرصد والإنذار والاستجابة، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية لحماية المؤسسات والمنشآت والمصالح الوطنية.

وفي الملف الخدمي، ناقش المجلس أوضاع الكهرباء والغاز والإجراءات المتخذة لمعالجة الاختناقات، مشدداً على أن تأمين الخدمات الأساسية وتحسينها يمثل أولوية ومسؤولية مباشرة للحكومة.

كما شدد على مضاعفة الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار أو الإمدادات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في افتعال الأزمات واستغلال حاجة المواطنين.

وأكد المجلس مواصلة إجراءات مكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على المنافذ والإيرادات وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة، مع الالتزام بعدم الإضرار بالتجارة المشروعة وإمدادات الغذاء والدواء.

وثمّن مجلس الوزراء الدعم السعودي المستمر لليمن، مؤكداً أن المساندة السعودية تعزز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية.

وعلى الصعيد التشريعي والمؤسسي، أقر المجلس الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026-2029، والإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية 2025-2030، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ 2025-2030.

كما وافق على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وأقر انضمام اليمن إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وتعديل كيجالي 2016 لبروتوكول مونتريال.

واطلع المجلس على نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، التي بلغت نسبة النجاح فيها 90.8 بالمائة، كما ناقش نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي، مؤكداً أن إصلاح مؤسسات الدولة يمثل مساراً أساسياً لمعالجة الاختلالات المتراكمة ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.