تواصل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، منذ ثلاثة أيام، احتجاز العشرات من مقطورات الغاز المنزلي القادمة من محافظة مأرب، في تصعيد جديد لعمليات فرض الجبايات غير القانونية التي تشهدها الطرق الرئيسية في جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن أفراد نقطة أمنية تابعة للحزام الأمني في منطقة حسان، الواقعة عند المدخل الشرقي لمدينة زنجبار، قاموا بمنع مرور مقطورات الغاز، بعد أن رفض السائقون دفع جباية مالية جديدة تقدر بـ200 ألف ريال يمني عن كل مقطورة.

وأضافت المصادر أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها قوات الانتقالي مبالغ مماثلة، حيث يتم تحصيل المبلغ نفسه عند مدخلي محافظتي شبوة وعدن، ضمن سلسلة من الإجراءات التي يقول السائقون إنها تهدف لابتزازهم ومضاعفة أعباء النقل على حساب المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجبايات تفرض خارج الأطر القانونية وتُجمع عبر نقاط تابعة لتشكيلات عسكرية لا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويهدد استقرار السوق المحلي للغاز المنزلي.

ويشتكي سائقو مقطورات الغاز، إلى جانب سائقي شاحنات نقل البضائع، بشكل متكرر من عراقيل وجبايات تفرضها النقاط الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي على امتداد الطريق الدولي الرابط بين عدن والمناطق الشرقية، وهو ما ينعكس سلبًا على حركة التجارة ويزيد من تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية.

ويخشى مراقبون من أن استمرار هذه الممارسات دون تدخل رسمي سيؤدي إلى أزمات في إمدادات الوقود والغاز، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب، داعين الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها في تأمين الطرق ووقف الابتزاز المسلح ضد حركة النقل التجاري.