أثار اعتقال عدد من النساء من منازلهن في أمانة العاصمة صنعاء خلال ساعات متأخرة من الليل، جدلاً واسعاً وانتقادات قانونية حادة، بعدما تم اقتيادهن إلى أحد أقسام الشرطة واحتجازهن دون أوامر قضائية، ودون وجود شرطة نسائية أو توفير الحد الأدنى من الضمانات القانونية.
ووفقاً لإفادة المحامي وضاح قطيش فقد تواصلت معه والدة إحدى المحتجزات، فقد تمت عملية الضبط في حدود الساعة 12 منتصف الليل، حيث تم أخذ مجموعة من النساء إلى قسم الشرطة بتهمة "تهريب" صديقة لهن، تبلغ من العمر 35 عاماً، إلى عدن، ثم إلى جيبوتي، قبل أن تستخرج جواز سفر طارئ من السفارة الأمريكية وتعود إلى أهلها في الولايات المتحدة، بعد التأكد من أنها تحمل الجنسية الأمريكية.
ويشير المحامي إلى أن ما جرى يشكل خرقاً صريحاً للقوانين، حيث تم تنفيذ عملية التوقيف دون أمر من النيابة العامة، وبدون حضور شرطة نسائية، كما احتُجزت الفتيات في مكان لا تتوفر فيه مرافق ملائمة لاحتجاز النساء، ولا طاقم نسائي، في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية.
كما شملت المخالفات قيام مأموري الضبط القضائي – من الذكور – بالتحقيق والاستجواب مع النساء من منتصف الليل حتى الفجر، دون إحالة فورية إلى النيابة المناوبة أو الإفراج المؤقت بضمان محل الإقامة أو تعهد بالحضور.
وتفاقمت القضية حين تم تحويل النساء إلى النيابة في حالة إعياء شديد بعد ليلة من السهر دون نوم، وجرى التحقيق معهن في حضور الخصوم الذين قيل إنهم شاركوا في إدارة التحقيق، بل وإملاء الأسئلة، وهو ما أثار غضب المحامين الذين تم تهديدهم داخل أروقة النيابة، بحسب المصدر.
وبالرغم من تقديم إثباتات رسمية، منها نسخة من الجواز الصادر للفتاة المعنية من السفارة الأمريكية بتاريخ 24 يونيو 2025، وفيديو مصور تظهر فيه وهي تؤكد عودتها الطوعية إلى عائلتها في الولايات المتحدة، قررت النيابة حبس الفتيات احتياطياً على ذمة القضية، وإحالتهن إلى السجن المركزي.
وقد لاقت الحادثة استنكاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لتدخل عاجل من النائب العام والمنظمات الحقوقية لإيقاف ما وُصف بـ"الفضيحة القانونية والحقوقية"، وضمان الإفراج عن الفتيات، ومحاسبة المتورطين في تجاوز الإجراءات القانونية.
