يشهد الشرق الأوسط حالة من التوتر والتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى اضطرابات إقليمية واسعة النطاق، شملت العديد من الدول المجاورة بشكل مباشر وغير مباشر. اليمن، البلد الذي يعاني من حرب مستمرة منذ عام 2015، تأثر بشكل بالغ بهذه التطورات، خاصة في ظل ارتباطه الجيوسياسي والأيديولوجي بطرفي الصراع.

وهنا نرصد الأثر الاقتصادي المترتب على تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران على اليمن، ويركز على الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية، التجارة، أسعار السلع، الوقود، والدور الإقليمي لليمن في هذا الصراع.

أولًا: الضربات الجوية الإسرائيلية وتأثيرها على المنشآت الحيوية في اليمن

في أعقاب التصعيد الأخير، شنت إسرائيل ضربات جوية استهدفت منشآت يشتبه في أنها تُستخدم لدعم العمليات الحوثية في اليمن. هذه المنشآت، التي تشمل موانئ ومرافق لتخزين الوقود، تُعد من الأعمدة الاقتصادية الرئيسية للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

الآثار المباشرة:

تدمير أو تعطيل بعض البنية التحتية الحيوية مثل ميناء الحديدة.

خسائر مالية مباشرة في الأصول التجارية والملاحية.

توقف جزئي في حركة التوريد للوقود والمواد الغذائية.

ثانيًا: اضطرابات في سلاسل الإمداد والتموين

أثّرت الضربات والتهديدات العسكرية على سلاسل الإمداد إلى اليمن، التي تعاني بالفعل من حصار اقتصادي جزئي.

التداعيات:

ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تراوحت بين 15-25% في بعض المناطق.

نقص حاد في الوقود في صنعاء والحديدة، رغم تطمينات السلطات المحلية.

زيادة الاعتماد على السوق السوداء لتوفير الاحتياجات.

ثالثًا: تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميًا على اليمن

نتيجة للتوتر في مضيق هرمز وبحر العرب، ارتفعت أسعار النفط عالميًا. اليمن، الذي يستورد نسبة كبيرة من احتياجاته من الطاقة، تأثر سلبًا بهذا الارتفاع.

النتائج الاقتصادية:

زيادة تكلفة النقل والإنتاج المحلي.

تفاقم التضخم في المناطق الحضرية بنسبة تجاوزت 30% خلال الأشهر الأخيرة.

انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وازدياد معدلات الفقر.

رابعا: التجارة البحرية والضغط على الموانئ

مع تصاعد المخاوف بشأن الأمن الملاحي في البحر الأحمر، تراجعت حركة الشحن البحري في بعض الموانئ اليمنية، خاصة تلك الواقعة تحت السيطرة الحوثية.

الأثر التجاري:

انخفاض عدد السفن التجارية بنسبة تقارب 40% في ميناء الحديدة.

زيادة تكاليف الشحن والتأمين، ما زاد من أسعار الواردات.

عرقلة جهود المنظمات الإنسانية في إدخال المساعدات.

خامسا: تأثيرات اقتصادية على السكان

انعكس كل ما سبق بشكل مباشر على المواطن اليمني، الذي يعيش أصلًا في ظروف معيشية صعبة.

مؤشرات الأزمة الإنسانية والاقتصادية:

لجوء المواطنين إلى تقنين استهلاك الغذاء والطاقة.

ازدياد حالات الاستدانة وبيع الممتلكات لتأمين الاحتياجات الأساسية.

تراجع التحويلات المالية من الخارج بسبب المخاوف الجيوسياسية.

سادسا: دور اليمن في الصراع الإيراني – الإسرائيلي وأثره الاقتصادي

يُنظر إلى الحوثيين كحلفاء إقليميين لإيران، وقد أعلنوا مرارًا دعمهم لها في مواجهتها مع إسرائيل. هذا الموقف أدخل اليمن في دائرة الاستهداف المباشر وغير المباشر.

النتائج الاقتصادية والسياسية:

تصنيف اليمن كموقع تهديد في المعادلة الدولية، مما يقلل فرص الاستثمار والمساعدات.

توتر العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول الداعمة لإسرائيل.

تقوية الحصار غير المعلن على الموانئ والمطارات الواقعة في مناطق الحوثيين.

إن الأزمة الإسرائيلية – الإيرانية تلقي بظلالها الثقيلة على اليمن، الذي يعاني أصلًا من أزمات اقتصادية وإنسانية متراكمة. ومما يزيد الوضع سوءًا هو غياب سلطة مركزية قوية قادرة على التفاوض أو التصدي لهذه التحديات الخارجية.

أهم التوصيات

تفعيل قنوات الوساطة الدولية لإبعاد اليمن عن دائرة الصراع الإقليمي.

دعم المبادرات الأممية لتأمين الموانئ والمنافذ البحرية من الاستهداف العسكري.

تقديم دعم اقتصادي طارئ من المنظمات الدولية لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار.

تشجيع القطاع الخاص اليمني على تنويع مصادر الاستيراد بعيدًا عن نقاط التوتر.